ثقافة أخشى فيما أخشاه عند تفعيل دستور 2011 في فصْليْه الثالث و الخامس بلغتيْه في فسيْفساء مجتمع (نشاز ) تتأرجح فيه اللغة العربية منذ الستينيات من القرن العشرين على أيدي حكومات متعاقبة صُدَّت عن السبيل . عند رصْدنا للتحولات الجيو-استراتيجية سيْطرت من خلالها لغة أجنبية ، فكانت بمنأى عن الواقع للنقد المعرفي لجسم ذي خلية عربية . إذ العربية التي فُرِّطَ فيها ، ظُنَّ أنها مَبْنية على غير عِلم و لا تواكب العَصر . إستكفيْناها (الكيْفية ) إن كان إستعمارا فكريا أخذ موقعه عِوضا عن الحِماية ، إذ لا مَناص من زحْزحته . وهو يوهِمنا أننا إذا تكلمنا مع أطفالنا بالعربية لن يفهمونا . ليس هناك عربي واحد لا يفهم العربية في خطبة الجمعة . المدرسة ليستْ مَعزولة عن المجتمع و كِلاهما ليْسوا مَعزولين عن البيْت . يجب أن تكون لغة الأمِّ هي الأساس لدى الطفل ، لِأنَّهُ لا يُمكن أن ينشأ عنده إلاَّ نسَقٌ واحدٌ في ذِهْنه و هي حقيقة عِلمية . الخطأ الفادح وهيَ "جناية" أن ندفع بالطفل في الرَوْض و الابتدائي إلى تعلم اللغة الأجنبية . لا يمكن أن ينشأ عنده نسَقان في وقت واحد . أُنهي النفس عن هوى الصراع بين الشقيقتين اللغة العربية و الأمازيغية لصالح "سيادة" اللغة الفرنسية . و حتى لا نشقى عليهما نسْتنجدُ بحافظ إبراهيم حين نظم :

رَمَوْني بعُقم في الشباب و ليْتني عَقِمْتُ فلمْ أجْزَعْ بقوْل عُداتي

أنا البَحْر في أحْشائه الدرُ كامِنٌ فهل سألوا الغوَّاصَ عن صَدَفاتي

لمْ يكن بمغرب الخمسينيات من القرْن العشرين سوى نزر من مدارس البعْثة الفرنسية تعدُّ على رؤوس الأصابع منها : لِيسي رونيو و بول فاليري و لِيسي ليوطي و و ليسي ديكارْط و ليسي كورو و ليسي أزرو (بطل الظهير البربري)و بيرْشي ولا ليانسْ إسرائيلي ، ثمَّ قِلة من البعثة الإسبانية و الإيطالية و الأمريكية و الإنجليزية التبْشيرية . و بضْع من المدارس الإبتدائية الفرنسية- الإسلامية في المُدن الرئيسية مع كوليج مولاي يوسف و ثانويتيْن كليسي مولاي إدريس و ليسي مونجان أو أكثر بقليل على طول و عرض المملكة لتلقين اللغة الفرنسية . ثم كانت مدارس لأبناء الأعيان . و على غرار هذه العقلية أنشِئتْ بعد الاستقلال المدارس الخصوصية ذات التوَجُّه التعليمي الفرنسي . ثم شُطِبَتْ المدارس أو المعاهد الحُرة الوطنية. هذه المدارس ( الروض و الابتدائي،المُفرْنسان) تبدأ بتعليم الطفل بلغة أجنبية ، فنموُّ النواة وهي أسُّ الملكة اللغوية لا تتشرب إلا لغة واحدة أماَّ الثانية فيحصُل فيها اضطراب وهي العربية ، و سوف لا يُتقِن إلا واحدة وهي الأجنبية

المدارس الإبتدائية و الإعدادية و الثانوية . أصبحت المدارس الخصوصية ذات التوجه الفرنسي سنة 2011 أكثر من 3000بنمو يفوق 100في المائة ، حيث كان عددها سنة 2004لا يزيد عن 1500مدرسة . عدد المدارس العمومية في مجملها9705سنة 2011،تزيد بخطوات بطيئة . و عدد تلاميذها سنة 2004 كان خمسة ملايين و ثمانمائة وأربع و ثلاثون ألف و تسع مائة و تسع وستون تلميذا ثمَّ أصبح سنة2011ستة ملايين وثلاث مائة و تسع و سبعون ألفا وست مائة و تسع و ثمانون تلميذا أي بنسبة نموًّ واحد و تسعين جزء من المائة (أقل من واحد بالمائة) . في نفس الفترة كان حظ الابتدائي الخصوصي في ارتفاع مُضطرد حيث ارتفع بمعدل نموًّ 230بالمائة أي من مائتين و ثمانين ألفا و مائة و وثمان و أربعين تلميذا

لا ندعو إلى مقاطعة اللغات الأجنبية بل ندَرسُها إلى الطفل كلغة ثانية بعد كسب لغته القومية ، وبعدها تأتي أي أجنبية و عدم تقديس هذه الأخيرة بزعمها مُواكبة الأدوات في مُستوى المعاجم اللغوية . في المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائي – الإعدادي – و الثانوي ) ، عدد التلاميذ المسجلين سبة 2004 وصل إلى ثلاثة ملايين و تسع مائة ألف ، ثمَّ انخفض سنة 2011 إلى ثلاثة ملايين و ست مائة ألف أي بنسبة تدني اثنين و تسعين جزء من المائة ( أقل من واحد بالمائة ) . إلا أن القطاع الخاص يحظى بنموٍّ بنسبة مائة بالمائة . يقفز بأكثر من مائتين و عشرين ألف إلى أربع مائة و سبعين ألف تلميذ و تلميذة .

ففي التعليم الثانوي يكون المراهق قد كسب النسَق اللغوي القومي لِنواة اللغة العربية لإنتاج المَلكة التي تتدرَّج في التحصيل لِشتى اللغات الأجنبية .

و لِحساب القطاع الخاص و لجودة التعليم به بالفرنسية ، أصبحت نسبة التسجيل في التعليم العمومي الإبتدائي 1,17بالمائة فقط لا غير إذا بعدد التلاميذ يتراجع ب 10594تلميذ و تلميدة سنة 2011ميلادية ، و أيضا لعدم جوْدة منتوجه التربوي لتراكم عيوبه على مدار خمسين عاما ، و المسؤولين عنه يلِجون و يختارون لأبنائهم مدارس البعثات الفرنسية ....و يَضْربون بالوطنية عَرْض الحائط ؟ و من بين أسباب التدني أيضا راجع إلى مغادرة التلاميذ أغلبهم من البادية قبل القسم السادس لانخفاض نسبة الولادة ثمَّ إعادة الأقسام التي تراوح بين 16,41 بالمائة و 11,15 بالمائة. بينما في التعليم الخصوصي المُفرْنس و أخصُّ به البعثة الفرنسية ، على الآباء(الميْسورين) تسجيل أبنائهم و هم أجنة في بطون أمَّهاتهم لنيْل رضى (موليير و ديكارت )..... أثمَّ بعد هذا الإجهاض لمخاض عسير ، و استخفافا بالعقول يتمُّ إنزال بمِظلة "عقلنة" التعليم الأساسي "بلغة الدَّارجَة" لِبلقنة ما بقي مِن لسان عربي مُبين . إستوطنتنا لغة (موليير) على غرار المستوطنات "كيبوتز" السرطانية لإعاقة الطريق على أيِّ نوع من تحرير الأرض و الإنسان المغربي العربي ، حتى يتأتى لها الإستحواذ على الفِكر للإنقضاض على ثروات البلاد و العباد . يجب معرفة باطن الشيْء و مقاصده للوصول إلى أعماقه ، و هي كانت و مازالتْ فلسفة القوة و الصراع من أجل السيطرة على الآخر لإستعباده (الرجل الأبيض للرجل الأسود) و استنزاف خيراته . حتى أصبحت اللغة الفرنسية ،"هيموكلوبين" بلونه الأحمر القاني وموادة أخرْى لإيصال "الكلوكوز" و الاكسيجين إلى جميع خلايا الجسم المغربي . إذ إعتماد الحروف الفرنسية دون الحروف العربية اللغة الرسمية (الفصل الخامس من دستور المملكة) في الوثائق الرسمية يُعدُّ انتهاكا لأسمى قانون (الوضعي) في البلاد .إحترام الاعتبار للغة العربية كما هو منصوص في الدستور شكلا و مضمونا . استراتيجية "الفرْنسة" منذ الاستقلال أضاعت أجيال من أبناء المغاربة ، و لمْ يجن هؤلاء من منهجها إلا النِسب المرتفعة مِن الأمِّية و "الجهْل" حسب دوائر الأمم المتحدة المتخصِّصَة . مصير التربية و التعليم كان دائما بيد خريجي البعثات الفرنسية ذوي الثقافة "الأحاديَة" "لكفاءتهم العلمية" استخفافا و انتقاصا من قيمة عُلماء لغة البيان . حتى أصبحت لغة التخاطب يغلب عليها الحَشوُ بكلمات "ساقطة" فرنسية و نحن مَزهُوونَ بألفاظها السَطحيَة عند النطق بعربيتنا . في حين أصدر المشرِّع الفرنسي قانونا يُحرم كلمات إنجليزية "حشوا" في لغتهم . في الفصل 19 من دستور المملكة الذي ينصُّ على الحقوق الأساسية للمواطن المغربي ، إذ يجب و ينبغي للتعليم العمومي أن يحظى بنفس المؤهلات و البرامج و المنهجية التي يتمتع بها التعليم الخصوصي كي يكون المغاربة سواسية في الحقوق و الواجبات في مغرب واحد متعدد الثقافات حفاظا على كرامة المواطنة حتى لا يتعرض المغربي لأي نوع من الإهانة وطنية كانت أم أجنبية . من أجل استقراء الظاهرة اللغوية و قد دخلت "الظاهرية" في صميم البنية اللاشعورية لجل المغاربة ، و أسوة برسول الهُدى –صلعم – في حديث آمِرا أمَّتة : اطلبوا العِلم من المهْد إلى اللحْد . ثمَّ : اطلبوا العِلم ولوْ في الصين (حتى و إن كانت ضعيفة) . دولة الصين سوف تصْبحُ بعْدَ حين قوة إقتصادية عالمِية ذات شأن .

فتعَلمُ لغتها من بين لغات أخْرَيات أمرٌ حتميٌ . قال الله جلَّ في علاه : لِسانُ الذي يُلحِدون إليْه أعْجمِيٌّ و هذا لسان عَرَبيٌّ مُبين (صدق الله العظيم – النحل الآية103) . إنما الحتمية هي ترميم و بناء منهجية و استراتيجية علمية شافية كافية على المديْن المتوسط و البعيد لإستعادة هويتنا و كرامتنا . ثمَّ أعْطيك شيئا مِنيِّ . اجعلوا طموحاتكم كبيرة و بلا حدود و أزيلوا الحواجز لينشرح الصَدْر مِن اللوْعة و الضنى من الفكر الاستعماري الذي أطبق على أنفسنا. الأمور كلها و جُلها و قِلها إذا عُرفتْ أسبابها سَهُلَ على الخبير إصلاحها. حتى لا نَخْلد ثدْيا لِفم الغرْب . حتمية احترام الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الفصل 154من دستور المملكة . خيْرْكم خيْرُكم لأهْله و أنا خيْرُكم لأهْلي ،حديث لأفضل خير الله كلِهمُ-صلعم- . من عظمة لغة البيان أنَّ الألفاظ و التطورات في المعنى و الدلالة ، كيف توَلدَتْ و تطورتْ و استمرَّتْ إلى اليوم حتى أصبح هذا اللفظ في الزمان "كذا" كان له معنى " كذا "و ليس على نصوصنا الحاضِرة الآنية . . عالمِيَة اليابان و هي قلب الإقتصاد و العِلم الأسيوي ، عزتها في لغتها . عالمية ألمانية الاتحادية و هي أوتاد الاقتصاد و العِلم في أوروبا ، كرامتها في لغتها . ثمَّ عالمية الصين ثاني الاقتصاد في العالم سيادتها في لغتها (برُسومات فنِيَة). و على لسان ما جادتْ به قريحة شاعر عربي:الشعوب العربية على الذلِّ عَصِيَة توَّاقة للكرامَة و الحُريَة

و من بساتين بلاغة البيان في الشعر العربي لحافظ إبراهيم :

وَسِعْتُ كِتاب الله لفظا و غايَة ً وَ ما ضِقتُ عَن آي به وَ عِظاتِ

إلى أن قال مُعاتبا قوم العُروبَة :

أيَهْجُرُني قوْمي عَفا الله عَنهُم إلى لغة لمْ تتَّصِل برُوَاةٍ

عبد المجيد الإدريسي

الديمقراطية التشاركية في معرض الكتاب

..ما لبث معرض الكتاب أنْ جاء بحجر الزاوية ، لكرامة حقوق الإنسان ، وهو يشكل الموضوع الرئيسي على مستوى المواطنة في القانون الدستوري .

في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية ، إلى صالح المجتمع المدني ، وهي قضايا حقيقية .

ينصُّ دستور المملكة في الباب الأول لسنة 2011م من فصله الثاني عشر ، على الديمقراطية التشاركية ، و النصوص 13،14 و 15، ثراء من قيم الحريات و الحقوق الإنسانية . في فصله الخامس عشر ، الجزاء من نفس العمل إذ للمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية و تقوية دور المجتمع المدني . نخبة من المواطنين العاديين لها القدرة لطرح الحلول الملائمة للإشكاليات المطروحة لمواجهة النخب "اللوبي" الضاغط و الفاعل في الحقل المحلي . مشاركة السكان في الشؤون المحلية بإحداث مجالس الأحياء بالمدن . مشاركة المواطنين في صنع القرارات السياسية و تدبير الشأن العام . التفاعل بين المواطنين و الحكومات و المستشارين . و لتثمين الديمقراطية التشاركية وهي ليست امتدادا للديمقراطية التمثيلية أو الليبرالية . إذ تساهم في إعادة بناء التضامن الاجتماعي . المواطن العادي هو المحور و في قلب اهتماماتها لكي يناقش جميع المحاور ديمقراطيا خارج البرلمان . إشراك المواطنين و المجتمع المدني ( الفصل الرابع عشر) في تدبير و مراقبة و تقويم السياسات العمومية ، إلى تقديم الملتمسات في مجال التشريع . ( في الفصل 139) ينصُّ على إدراج نقطة تدخل في اختصاصات الجماعات المحلية . إنْ هي إلا شكلا متقدما للديمقراطية و تجسيدا للمواطنة الحقة . وهو واقع تفرضه تطورات ظروف المجتمعات ، (الألفية الثالثة )... إلى حوار من أجل إصلاح الدستور و حوارات لاحقة . ( دليل مركز الدراسات و الأبحاث في العلوم الاجتماعية . تقرير حول وضعية التكوين في مجال حقوق الإنسان و الديمقراطية التشاركية ) . (ملحوطة) : إحترام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مع الحفاظ على الخصوصيات المغربية بمرجعياتها الإسلامية .

تمحور البرنامج الثقافي بلآلئ من الأفكار حول فقرات متعددة من أهمها ، ذاكرة فحولات علمية ، لعبد الهادي التازي و محمد العربي المساري و مصطفى المسناوي و الطيب الصديقي رحمهم الله جميعا . احتوى معرض الكتاب على 86 من دور النشر من 54 دولة مشاركة . 120ألف عنوان و أكثر من 10ملايين نسخة . 120لقاء بمشاركة 283 كاتب و أديب و مسرحي و مبدع . برامج للأطفال ، ورشات و قراءات لكتاب و فنانين . ضيف الشرف بامتياز لهذه السنة للشقيقة الإمارات العربية المتحدة ، أتحفت المعرض بعشر مؤسسات للنشر و برنامج ثقافي إماراتي متميز .

حدائق ذات بهجة أخذت عناوين قاعات لأهرامات من المبدعين و الإعلاميين و المؤرخين و الفنانين و الأدباء ، رحلوا عن دار البقاء ، و خلدوا ذكراهم في فناء دار الفناء بذخائر من علوم جارية . من أجل ربط الشعرية المغربية في خريطة الإبداع العالمي ، نظم بيت الشعر بالمغرب بقاعة المرحوم عبد الهادي التازي ، جائزة أركانا العالمية التي حظي بها الشاعر الألماني " فولكر براون " . اشتمل هذا البستان للحظة شعرية لذاكرة المرحوم محمد العربي المساري بأفقها الكوني . أعقبتها (بيوميات) ندوة علمية بعنوان " الفلسفة المدنية فضاء و حاضنة " ، بمشاركة نخبة من الأساتيذ . ثمَّ كانت ذكرى لخمسين سنة مضت على ولادة مجلة أنفاس بتأطير من اللعبي و النيسابوري و المليحي و بتسيير من أجراي .

من بستان محمد العربي المساري الذي احتضن تجارب في الكتابة الشعرية بمعية ثريا مجدولين ، وداد بنموسى ، ليلى بارع و بإشراف حورية الخمليشي . تلالها (بيوميات) لقاء، ما لبث غير ساعة ، مع صلاح الوديع في حوار مع عبد الحميد اجماهري .

محاضرة حول تراث الشقيقة الإمارات العربية المتحدة ، ألقاها الأستاذ راشد المزروعي ، بتسيير من عبد الله بنصرا العلوي . اشتمل عيد الكتاب أيضا على دراسات و مستندات من الإرث العربي-الإسلامي في إسبانيا من تنظيم و تقديم مؤسسة سيرفانطيس . فضلا عن ندوة للآداب الأمازيغي المغربي من الإنتاج و النشر و الترجمة ، وما تزخر به لغتنا الوطنية بخطها " التيفيناغ " . تميز رواق مجموعة مكتبة المدارس بقراءة في كتاب "كأنَّ الحياة ، قصة قصيرة " للناقد و الأديب العربي المغربي الدكتور المتواضع نجيب العوفي بمشاركة المؤلف و أحمد بوزفور .

حفل بستان المرحومة فاطمة المرنيسي بحديقة من أشجار دانية ظلالها من " امرأة في الظل " للكاتب عبد الجليل التهامي – جائزة كتارا للرواية العربي 2015م- و كتاب "مزامير الرحيل و العودة " لزكريا أبو ماريا وهو أيضا نال جائزة كتارا للرواية العربية ، بمشاركة الأديبين و بتسيير من لطيفة باقا . للاستمتاع بالشأن الثقافي شهدت إحدى قاعات المعرض نقاشات لحوار حول مهنة المثقف بمشاركة فاطمة آيت موسى و إدريس كسيكس بإشراف عبد الله الترابي في جو من النضج لتجاذب معرفي ، إذ هو العامل المشترك الذي يؤلف النغمات العلمية بين جميع الأدباء و المثقفين . قراءة لكتاب " المغرب المجهول " لمؤلفه "لاكوست موليرياس" ، لموضوع يستوضح و ينضح بما فيه من حيوية وهو يسلط الضوء على منطقة الريف المجاهدة للكشف عن أوجهها الغميسة . كان الاستماع إلى النفس من خلال الحديث الشريف " اطلبوا العلم و لو في الصين " ، لثمة رجل" شوي تشينغ قوه " عميد الدراسات العربية بجامعة " بكين " للدراسات الأجنبية ، يسافر بالمتلقين لمدة ساعة إلى الصين لطلب العلم . ثمَّ أقبل طلاب العلم الصغار منهم و الكبار في نهم مميز و "خشوع" على رسالة دكتوراة الدولة لحسن أوريد حول الاهتمامات و الإشكاليات للمقاربة بين مناهج الحداثة بمفهومها الغربي ( قيل الكوني ) ، و المرجعية الإسلامية دون التقليد ، حيث ناقش عدة محاور ، منها مفهوم العلمانية لفظا و شكلا و مضمونا . و النقد المعرفي في مناحي الحياة ، من المفاهيم المنحرفة للإسلامفوبيا . شهد هذا " الرياض " نقاشات و أفكار بصيغة أصلية تعتمد الحداثة ، بينات الدلالة ، كشف عنها أوريد ، إذ الحق شيء ثابت لا يتغير . تلك هي نبذة عن التجاذبات المعرفية لعيد ، و معرض الكتاب ( لسنة 2016) .

عبد المجيد الإدريسي .

نظام التعليم المغربي تحت الحماية

.ما لبث معرض الكتاب أنْ جاء بحجر الزاوية ، لكرامة حقوق الإنسان ، وهو يشكل الموضوع الرئيسي على مستوى المواطنة في القانون الدستوري .

في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية ، إلى صالح المجتمع المدني ، وهي قضايا حقيقية .

L'éducation au Maroc à l'époque de la "protection" française

Ainsi, l'enseignement organisé par les Français au Maroc reste quelque peu élitiste et souvent seuls les enfants sont recrutés dans les classes dirigeantes, dont les parents sont liés aux travaux du protectorat : tel est le cas des "écoles pour les fils de notables", qui devaient en principe proposer un apprentissage bilingue, arabe et français, mais où la langue arabe n'a finalement émergé qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces écoles, qui ne comptaient que 1 468 élèves en 1913, en admettaient 21 400 à la veille de la Seconde Guerre mondiale, pour atteindre 314 800 en 1955.

Puis les élèves entraient en deuxième cycle dans les collèges dits "islamiques" créés par les Français, où ils bénéficiaient de conditions d'enseignement de premier ordre, ce qui leur permettait d'obtenir le "baccalauréat marocain". Le nombre de ces établissements restera plus limité, comptant 608 élèves en 1938, et 6 712 en 1955. Par ailleurs, les lycées français, qui n'accueillaient que des élèves européens, ouvrent leurs portes depuis 1944 aux élèves marocains (12 %) des effectifs de 1951. )

Le système éducatif à l'époque de la "protection" française

Dans les cités anciennes(1907):

Les origines de ce système se trouvent dans l'ancien ville où, à la fin du siècle dernier, certaines écoles (par exemple l'école catholique de la Mission espagnole et l'Alliance israélienne) offraient déjà des cours en français. En 1907, avenue La Croix Rouge, au cœur de cette ville, une institutrice, Madame Petermann, ouvre la première école française. Cette ouverture sera suivie en 1909 par l'ouverture de l'Ecole Française de Garçons située rue de Tanger, qui est toujours dans le quartier de la Médina et proche de la mer, Algérie.M. Balash ; Elle est considérée comme la première école publique française à Casablanca depuis sa création par décision du ministère des Affaires étrangères. D'autres suivront et connaîtront rapidement un grand succès. Réunies en 1911, elles accueillent, déjà à cette date, 231 élèves.

On sait qu'à son arrivée en avril 1912 en tant que premier commissaire général résident de France au Maroc, le général Lyautey a voulu faire de Casablanca une grande ville moderne. Parmi les grands travaux d'urbanisme prévus qui seront réalisés dans les années suivantes, la construction d'une vaste école sur Mers Sultan Hill est prévue.

L'éducation au Maroc à l'époque de la "protection" française Entre les Français et l'écorchement identitaire

Hatem bin Mohammed Al-Koraji

"Le pouvoir construit des empires, mais ce n'est pas ce qui garantit leur continuité et leur permanence. Les têtes s'inclinent devant les canons, tandis que les cœurs continuent d'alimenter le feu de la haine et le désir de vengeance . Les âmes doivent être soumises après que les corps ont été soumis" ; Georges Hardy.

La politique de la France vis-à-vis de la langue arabe classique était claire et sans ambiguïté, et c'est de combattre cette langue par tous les moyens, et de couper les ponts avec tout ce qui conduit à sa diffusion et à son apprentissage, car le but visé est de développer les Marocains - et les Berbères parmi eux en particulier - hors du cadre de cette langue, et appartenant à la civilisation arabe islamique » ; Muhammad Abed Al-Jabri .

Dans l'étude des phénomènes sociaux et politiques, le lien systématique entre les causes et la méthode nous aide à comprendre le phénomène, et nous rapproche de la construction d'une vision compréhensive et scrutatrice. En effet, se limiter à l'analyse factuelle, et observer le déroulement de ces phénomènes loin des causes et des résultats à atteindre, nous dévie de la vérité, et nous noie dans les détails des analyses. parallèlement à la méthodologie pour y parvenir - nous rend plus informés et compréhensibles, et rend le processus d'ajout de la partie à son semblable facile et logique, qui est principalement soumis au tout.

Avant de parler de la réalité de l'éducation au Maroc pendant la période du protectorat, il convient de rappeler les motivations fondamentales de la politique éducative française, dont Hardy - responsable de la politique éducative dans les colonies françaises - parle clairement et explicitement. Comme il le dit :

" Le pouvoir construit des empires, mais ce n'est pas ce qui garantit leur continuité et leur permanence. Les têtes s'inclinent devant les canons, tandis que les cœurs continuent d'alimenter le feu de la haine et le désir de vengeance. Les âmes doivent être soumises après que les corps ont été soumis ..." [1 ] .

Nous sommes donc face à un texte explicite et clair qui ne nécessite pas une vision large pour en déduire l'objectif principal de la politique éducative coloniale au Maroc. Où l'on profite du stock humain des colonies, pour servir les intérêts de la France, et assurer la dépendance de la génération qui sera élevée dans les écoles françaises. C'est-à-dire que le discours sur le « développement du Maroc » et le faire sortir des « ténèbres de l'ignorance et de la détérioration » - comme Weisserger aime nous l'annoncer - n'était rien d'autre qu'un discours promotionnel pour semer la poussière dans les yeux, et pour apprivoiser les Marocains. sans chercher à les provoquer ou à les contrarier, et cela devient évident lorsqu'on examine la politique. Le processus que la France a suivi, surtout s'il est envisagé conformément aux objectifs affichés, et en conséquence, des politiques éducatives systématiques seront suivies pour le contrôler et l'accélérer, et réduire sa résistance, ou du moins la réduire.

Pour atteindre ses objectifs, la France a suivi un plan d'éducation qui s'appuyait principalement sur la ségrégation et la classe.L'éducation pendant la période du protectorat était la classe par excellence, non seulement sur le plan de la race, mais aussi dépassait celle d'une classe religieuse et sociale. à Hardy, la France est obligée de séparer l'enseignement pour les élites, l'enseignement social, l'enseignement pour le grand public ; La première s'ouvre face à une aristocratie éduquée dans son ensemble... L'éducation qui sera dispensée pour constituer cette élite sociale est une éducation de classe qui vise à la former dans les domaines de l'administration et du commerce, qui sont les domaines que les marocains Quant au second type, il s'agit de l'éducation populaire propre aux masses pauvres et ignorantes, qui, au fond, varie selon la diversité du milieu économique. Dans les villes, l'enseignement est orienté vers les métiers manuels, notamment les métiers du bâtiment, et vers les métiers liés à l'art civil, tandis que dans le désert, l'enseignement est orienté vers l'agriculture... et quant aux villes côtières, il sera orienté vers la pêche et la navigation. [2].

Selon la vision de Hardy, les Marocains musulmans ont trois classes : la classe des notables, la classe des citadins « ignorants », puis les villageois isolés, qui sont les plus pauvres et les plus ignorants !

Marty donne une vision détaillée de ces trois classes et de leur appartenance en disant : « Il y a une nette division de classe au Maroc... ; au bas de l'échelle il y a les groupes inférieurs, moitié esclaves et moitié travail forcé..., puis il y a le peuple : paysans, et bergers... Ensuite il y a la bourgeoisie marchande et rurale, et enfin en haut de l'échelle il y a les « hommes makhzen »... et les clercs » [3] .

Chaque classe devrait avoir sa propre éducation, ses propres écoles et des matériaux adaptés à son statut social, et il n'est pas du tout approprié - comme le pense Marty - que ces classes se mélangent existentiellement et pédagogiquement les unes avec les autres.

Et "Hardy continue" pour expliquer la manière dont les écoles pratiques désignées pour les musulmans seront utilisées, et la faisabilité des matériaux prescrits pour y parvenir, et il dit :

" La chose la plus importante à laquelle nous devons nous soucier est de veiller à ce que les écoles privées ne fassent pas de nous des hommes bons à tout, et bons à rien . Les sans-classes, les incapables de faire un travail utile, dont la mission se limite à faire des revendications, ceux qui ont oeuvré pour faire de l'enseignement privé une source de troubles sociaux » [4] .

Une remarque s'impose quant aux propos de Hardy, qui est son appréhension de la transformation de ces écoles privées de production de "machines humaines" qui servent les intérêts du colonisateur et de sa politique, à des diplômés aux orientations révolutionnaires, "leur mission est de demande ». Elle perturberait la politique coloniale, ou constituerait pour elle une barrière et un obstacle à sa stabilité !

Cette appréhension n'était pas seulement spécifique à Hardy, mais plutôt générale pour les autorités coloniales. Marty dit, exprimant la même approche :

Et puis il ne faut pas se soucier de la quantité, il ne faut pas faire au Maroc année après année et de façon constante - et au détriment de l'intérêt de la société marocaine et de l'intérêt de l'empire français - des hommes chez qui l'éducation développe des goûts, des besoins et des espoirs qui eux-mêmes ne pourront satisfaire, et ni le protectorat, ni l'entrepôt, ni la colonie n'apprécieront. L'économie marocaine n'est pas non plus en mesure de les atteindre. » [5 ]

Il est très important pour « Marty » que la politique éducative au Maroc ait un plafond, et que la « modernisation des Marocains » dans le domaine de l'éducation soit liée à la réalisation des objectifs coloniaux français, et ne les dépasse pas au-delà. Il ne s'agit donc pas de graduer des classes éduquées et conscientes, mais simplement d'éduquer les différentes classes, de se servir du service de la France, et donc ; Toute prise de conscience est un grand risque dans la politique du colonisateur : développement continu signifie - selon Hardy - « faire des hommes chez qui l'éducation développe des goûts, des besoins et des espoirs », ce que la protection n'appréciera pas et n'acceptera pas. Car ce serait contraire à l'intérêt économique et politique de la France au Maroc.

Dans ce contexte, un grand intérêt a été porté au développement de l'Université Al-Qarawiyyin, qui apparaît à première vue éloignée de l'approche française d'une éducation authentique, de ses principes islamiques et de la langue de son enseignement, surtout si la déclaration de Hardy sur se dresser strictement face aux juristes qui font obstacle à l'entrée des élèves est prise en considération dans les écoles « franco-barbares », mais cela ne sortait pas du cadre général, ni d'une exception. en étroite coordination avec la vision des autorités coloniales des objectifs que l'éducation marocaine doit atteindre, et l'exclusion de tout facteur qui entrave sa réalisation ou ralentit son cours normal.

L'orientaliste français "Becky" s'en explique, soulignant que cette "réforme" ne contredit pas les intérêts de la France au Maroc. Au contraire, elle lui épargne un plus grand danger et un plus grand mal. Il dit :

« La protection a préservé, sans hésitation, l'enseignement existant dans ces mosquées, et s'est efforcé de le restaurer, et de redonner à l'Université de Fès sa splendeur d'antan, et il est certainement dans notre intérêt que les Marocains n'aillent pas à sa recherche. type d'enseignement à l'étranger, comme la célèbre mosquée Mosquée Al-Azhar au Caire » [ 6 ] .

La plus grande préoccupation de la France est la possibilité que ces étudiants entrent en contact avec les mouvements de libération nationale et islamique en Égypte, ou qu'ils reçoivent des doses culturelles anglaises qui étaient répandues à l'époque en Égypte, et l'Angleterre est le rival traditionnel de La culture française, et la concurrente des colonies !

Marty ajoute, expliquant l'intérêt de restaurer les villageois, demandant : « Ne sont-ils pas - les étudiants marocains - dotés de tendances anglaises ou de l'esprit de renouveau islamique et de fanatisme national ? [7] .

Marty va loin lorsqu'il décide que la France doit avoir pour objectif de ne pas tomber dans ce dans quoi sont tombés les Britanniques. Ainsi, des missions d'étudiants marocains - notamment d'écoles notables - sont envoyées en France, et que les matériaux étudiés doivent être fournis. dans les écoles marocaines. Parce qu'ils recevront des opinions et des principes révolutionnaires dans les cafés, les universités et les rues [8] .

Quant aux matières générales et à la langue d'enseignement, Hardy déclare : « C'est bien sûr la langue française, à travers laquelle nous pourrons relier nos élèves marocains à la France, et l'histoire qui devrait leur donner une idée de la grandeur de la France » [9] .

" Le français , selon (Hardy), est plus qu'une langue d'enseignement - au sens didactique et pédagogique - c'est une idéologie qui travaille à relier les Marocains à la France et à sa grande/glorieuse histoire, et parmi ces gloires et grandeurs qui sont on n'enseigne pas, bien sûr, la colonisation allemande de la France, l'entrée d'Hitler à l'Elysée, et son discours Son discours historique, que la langue française est l'arme de combat, donc, et pour gagner le pari, cette arme doit être utilisé à bon escient, même s'il s'agit d'arracher les peuples et les nations à leur prolongement civilisationnel, et de les jeter dans les poubelles de l'histoire ; la fin justifie les moyens, selon George Hardy » [10] .

Il est clair à quel point Hardy et d'autres orientalistes coloniaux sont désireux de lier plus ou moins toute mesure à l'objectif principal, qui est de servir la France, et il est naturel que cela se fasse aux dépens de la langue arabe, qui était assiégée. dans les anciennes écoles et l'enseignement originel qui lui était à l'origine réservé. Comme il s'agissait « de fermer les livres d'enseignement du Coran, de combattre les maîtres du Coran, de réduire les quotas d'enseignement de l'arabe dans les écoles publiques duales, de créer des écoles purement françaises, affiliées à la mission éducative française, et directement soumises à l'éducation nationale française, ou des écoles catholiques sous des noms clairs ou cachés, et d'autres écoles françaises et berbères, elle a également travaillé à la création d'un institut supérieur pour l'enseignement de la darija marocaine, afin de diplômer des cadres et des assistants capables de s'adresser aux citoyens en darija. au lieu de fusha [11] .

Autrement dit, la politique linguistique adoptée comporte deux volets principaux :

La première : éliminer la langue arabe classique, puis la remplacer par la langue française.Cependant, il faut noter une remarque importante sur ce changement linguistique que la France recherchait dans ses rapports avec le système éducatif marocain, qui est la centralité de la langue familière - qui s'appelait alors marocain - dans Ce projet colonial, car l'occupant français s'est efforcé pour que le dialecte occupe une position d'usage majeur, comme l'a mentionné le chercheur Salman Bounaman, à propos de la création en France d'un institut supérieur d'enseignement du dialecte marocain ; Diplômer les cadres et les assistants capables de s'adresser aux citoyens en darija, au lieu de fusha.

"La politique de la France vis-à-vis de la langue arabe classique était claire et sans ambiguïté, et c'est de combattre cette langue par tous les moyens possibles, et de couper les ponts avec tout ce qui conduit à sa diffusion et à son apprentissage, car le but visé est de développer les Marocains - et la Les Berbères parmi eux en particulier – hors du cadre de cette langue et appartenant à la civilisation arabe « islamique » [12] .

Et ce qu'on appelait l'éducation islamique à cette époque ne portait pas cette description autre que le nom, et avant l'année 1944 après JC " il n'y avait aucun intérêt pour la langue arabe et les matières islamiques, car la langue arabe et la culture islamique étaient interdites ou presque interdites ". , à l'exception de quelques cours de religion dans les écoles de notables, Au-delà de l'année 1944 après JC, 10 heures étaient allouées à la langue arabe et aux matières religieuses, contre 20 heures pour le français et les matières étudiées. considéré comme une deuxième langue, mais dans les Lycées, qui étaient l'orbite de l'élite après que les Marocains ont été autorisés à y accéder après 1944 après JC, l'arabe était une matière négligée, sa matière étant les contes de fées et les contes qui déforment le Maroc et son histoire » [13 ] .

D'autre part, la population du Maroc était divisée - compte tenu de la religion à laquelle elle appartenait - en trois entités hétérogènes : musulmans, juifs et européens, et un modèle d'éducation était assigné à chacune de ces sectes, et nous avons précédemment parlé de l'éducation accordée aux musulmans marocains.

Quant aux écoles juives, leur première apparition au Maroc a eu lieu avant l'imposition de la protection, plus précisément sous le règne de Mawla Muhammad bin Abd al-Rahman, qui a émis un dahir pour protéger les juifs après l'intervention de la Ligue israélienne suite à l'exécution de deux Des juifs accusés d'avoir empoisonné le représentant du gouvernement espagnol, et cela figurait dans le texte du dahir :

« Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Miséricordieux, et il n'y a ni force ni pouvoir qu'avec Dieu, le Très-Haut, le Puissant, entre eux et les autres dans les décisions, afin qu'aucun d'eux ne subisse le poids d'un atome d'injustice et ne seront pas unis, et qu'ils ne seront ni blessés ni bouleversés, et que ni eux ni personne d'autre ne transgresseront contre aucun d'eux, ni en eux-mêmes ni dans leur argent, et qu'ils n'utiliseront pas le peuple de le métier qu'avec leur propre bienveillance, et à condition qu'ils reçoivent ce qu'ils méritent pour leur travail..., et quiconque fait du tort à l'un d'eux ou transgresse contre lui, nous le punirons avec la volonté de Dieu..." [ 14] .

Ainsi, environ 20 écoles juives ont été créées grâce au financement de l'Association universelle d'Israël et d'autres organisations juives entre 1862 et 1911 après JC, et le colonisateur n'a pas eu besoin d'introduire de nombreux changements dans ces écoles. L'association a imposé une décision générale dans toutes ses écoles, basée sur l'apprentissage des langues étrangères et leur parler couramment, et l'adoption de la langue française comme langue d'enseignement, avec l'adoption des langues anglaise, espagnole et italienne, et l'arithmétique et les matières suivantes : l'ingénierie, la physique et la chimie, en plus de l'histoire hébraïque et juive, de l'histoire générale et de la géographie [15] .

Il est à noter que les juifs ont adopté très tôt la langue française dans leurs écoles, alors qu'ils étaient à l'origine des citoyens marocains.Les racines de certains d'entre eux remontent à la présence des Phéniciens au Maroc, et une autre partie après la chute de l'Andalousie. Là où eux et les musulmans ont immigré après leur persécution chrétienne, et peut-être est-ce dû au fait que les juifs se considèrent comme une secte qui n'a aucune affiliation avec cette patrie, et qu'il n'y a aucun lien entre elle et les musulmans marocains, alors ces écoles après le colonialisme étaient une copie exacte de l'éducation européenne, qui à son tour était conforme aux programmes éducatifs français pas à pas.

Les écoles juives étaient de deux types : les écoles de la Ligue israélienne et les écoles franco-israéliennes.Le taux de scolarisation des Juifs marocains atteignait 90 %. Car l'entrée à l'école était obligatoire et générale [16] .

Comme c'est le cas pour tous les types d'éducation, Hardy a enregistré sa vision de l'éducation juive et de ses objectifs, en disant :

Quant aux filles (israéliennes), il faut en faire d'abord des ménagères propres, des corps sains, armées des principes de l'éducation et des règles de préservation de la santé, et il faut ouvrir à ceux qui veulent du travail d'elles pour gagner leur vie. vivant... Quant aux hommes, le but C'est de transformer la mentalité juive marocaine en une mentalité civilisée, tout en respectant la religion et les coutumes religieuses israéliennes.Quant à l'aspect scientifique et technique, les Israéliens doivent être enseignés techniquement, comme la comptabilité commerciale, la gestion administrative, et en général, les préparer aux champs productifs modernes d'une manière qui y combatte la pauvreté. » [17 ]

Il est à noter que les résultats souhaités de l'éducation juive et des écoles juives diffèrent de ce que l'on souhaite obtenir du type d'éducation pour les musulmans marocains. Où les Juifs sont considérés comme des citoyens européens, non marocains, et étant plus proches de l'esprit du colonialisme que de l'identité marocaine, pour former un groupe fonctionnel affilié au colonialisme, de cœur et d'âme.

Il est étrange que Hardy, dans son discours sur l'éducation juive au Maroc, en fasse l'un de ses objectifs de préparer les Juifs à pouvoir peupler la "Terre Promise".

Et qui sait, si certains d'entre eux sont sûrs de se retrouver un jour dans la quiétude de la terre promise - la Palestine - ils n'ont plus qu'à venir désormais dans les écoles paysannes [ 18 ] .

Reste, enfin, l'éducation européenne pour les enfants des Français en particulier et des Européens en général, et c'est une éducation dont il n'est pas besoin d'expliquer le régime de protection à son égard, d'autant plus qu'on sait qu'elle est toujours restée l'excellente l'éducation au Maroc, l'éducation qui correspond à l'éducation existante en France, et il suffit de regarder les "Ecoles Françaises de Mission" qui existent actuellement, qui en sont la continuité, c'est le meilleur qui nous donne les détails de son actualité » [19] .

L'histoire des écoles européennes remonte à avant le protectorat, la première école européenne a été créée à Tanger en 1909 après JC, portant le nombre d'établissements secondaires en 1950 à environ 14 établissements, répartis dans les grandes villes marocaines. Les plus importants sont : Lycée Regnault SAINTAULAIRE à Tanger, Kourou à Rabat, Lyautey à Al-Bayda, Poimero à Meknès, et Mangane à Marrakech, en plus du lycée mixte des villes de Fès et Oujda [20] .

Les études dans ces écoles étaient réservées aux Français et aux Européens, et les Marocains y étaient rarement et dans de lourdes conditions autorisés, même s'ils étaient des fils de notables dont l'attention était attirée sur la qualité de l'enseignement qui y était dispensé et des cours qu'ils contenaient dans sciences modernes, et ils ont également qualifié leurs affiliés pour obtenir des certificats qui leur permettraient de terminer leurs études de troisième cycle.

Et de même que les autorités françaises ont œuvré, après la signature du « Traité de protection », à instaurer une nouvelle situation sociale, économique et culturelle qui soit dans l'intérêt de la France et lui profite dans divers domaines, la situation scolaire n'a pas été considérée comme une clé importante vers l'effacement de l'identité culturelle des Marocains, mais plutôt un système éducatif a été mis en place.Nouveau, en particulier dans les villes et les zones peuplées de Berbères.

L'une des caractéristiques les plus importantes du nouveau système était la francisation de l'enseignement au collège, voire l'effort d'effacer toute trace de la langue arabe de la mémoire des .apprenantsOu un simple outil de communication ; il s'agit plutôt d'une tentative de rattacher les colonies de France à l'État français, comme si elles en faisaient réellement partie, et de considérer ces personnes éduquées comme des sujets de l'État français mère, bien que ce La connexion a eu lieu à des degrés divers dans l'Extrême-Maghreb, et elle était à son plus haut degré en Algérie, qui était envisagée à l'époque De temps en temps, un boycott français, d'autant plus que les Français sont encore hauts sur la poussière des batailles de la Révolution française qui a renversé la monarchie et établi la "république éternelle" ; par conséquent, la politique de classe de la France à l'égard des Berbères était basée sur la création d'écoles propres, pour parvenir à une séparation complète de l'identité arabo-islamique, et elle a accéléré le rythme C'est particulièrement vrai après la parution du " Dahir barbare ", bien que son texte ne comportait pas de clause sur l'éducation, mais la somme de ce qu'il contenait établit la politique de désengagement de la France entre les Berbères et les Arabes.

Tout cela n'a pas été fait avec le consentement des autochtones du pays, mais plutôt imposé par tous les moyens disponibles et possibles, volontairement ou non.La bataille culturelle et éducative pour la France a été une bataille fatidique. Pour prolonger la domination coloniale sur ses colonies, et pour atténuer tout mouvement de réticence à renverser les intérêts français, les Berbères des montagnes ont eu la plus grande part de ce projet. Dans l'esprit de la France, ce ne sont que des tribus isolées qui ne sont pas liées au tissu social marocain. Leur langue est différente, leurs traditions sont différentes, et le processus de les réhabiliter linguistiquement et culturellement sera facile - surtout depuis les révoltes des tribus berbères. continué à constituer un facteur négatif pour l'achèvement du contrôle sur les parties du royaume, et dans de nombreux cas une menace pour la présence française dans leurs régions - pas dans le sens de les séparer de ce que la France leur considère comme une identité étrangère, mais plutôt de les dépouiller de leur langue maternelle, l'amazigh, et de leur identité islamique, qui - selon « Lyautey » - C'est un obstacle à l'imposition de la langue française aux Berbères ; Être musulman signifie la nécessité de leur association avec le Coran, et leur association avec le Coran signifie qu'ils préservent la langue arabe dans l'enseignement, l'apprentissage et la pratique linguistique.

"D'abord, nous n'avons pas à enseigner l'arabe à un groupe de personnes qui s'en sont toujours passé. L'arabe est un élément d'islamisation parce qu'il a été enseigné dans le Coran. Quant à notre intérêt, il est imposé."

En ce qui concerne les Berbères, "Lyautey" estime que la langue française ne peut leur être imposée qu'en éliminant l'arabe et en les dépouillant de l'islam. Pour faciliter la transition de l'amazigh au français, comme il l'a dit ; Il réalise le lien fort des Amazighs avec la dimension religieuse représentée dans l'islam, puis l'adhésion à la dimension linguistique représentée en arabe.La guerre contre l'arabe est menée d'abord comme un facteur de rassemblement social et un lien essentiel pour la nation à sa religion. , et deuxièmement comme un obstacle qui empêche les Français d'assumer la position suprême.

Dans ce contexte, ce qu'on appelait des écoles berbéro-françaises ont été créées, et les autorités de protection ont lancé un projet de construction de ces écoles en l'an 1923 après JC, et plusieurs écoles ont été créées en octobre de la même année, dans les régions de l'Atlas. Montagnes, notamment Imouzzer, Ain Chekkak dans le district de Fès et Azrou, et Ain al-Louh dans le district de Meknès.Khenifra et les dômes, ainsi que l'école Harmomo dans le district de Taza [21] .

Marty explique l'identité et les objectifs de ce type d'éducation en disant :

Une entente a été conclue entre le ministère de l'Instruction publique et le ministère des Affaires indigènes, et ainsi les principes de notre politique éducative barbare ont été définis avec une parfaite précision. Il s'agit ici d'écoles franco-berbères, écoles qui incluent de jeunes Berbères , dans laquelle ils reçoivent une éducation purement française, et sont dominés par une tendance professionnelle, paysanne notamment.Le programme d'études comprend une étude appliquée de la langue française, langue de la parole et de la parole, en plus des principes d'écriture et de arithmétique, fragments de leçons de géographie et d'histoire, règles d'hygiène, leçons de choses... Toute forme d'enseignement de l'arabe, toute intervention du juriste Aucun aspect de l'Islam ne trouvera sa place dans ces écoles ; être strictement exclue..." [22] .

Les caractéristiques les plus importantes de ces écoles peuvent être résumées comme suit :

• L'enseignement sera strictement français.

• Les principaux domaines d'enseignement sont les professions libérales et l'agriculture.

• La langue dans laquelle les cours seront dispensés est le français uniquement.

• La langue arabe et le sens islamique sont totalement absents, au contraire, toute tentative d'intervention sera strictement satisfaite.

Ce système éducatif ne se limitait pas aux seules écoles primaires, mais s'étendait également aux études secondaires et postuniversitaires, de sorte que des écoles secondaires berbéro-françaises ont été créées. Comme le lycée d'Azrou, créé en 1927 après JC, et le lycée français berbère en 1914 après JC [23] .

Cependant, le système éducatif à l'époque du protectorat en général, et les écoles berbéro-françaises en particulier, ont connu un échec catastrophique et un effondrement retentissant. Parmi les écoles berbéro-françaises, le lycée d'Azrou est resté le seul à conserver son caractère non arabe, jusqu'aux frontières de 1948 après JC seulement.

Cette chute et cet échec furent autant une joie et une victoire pour le mouvement national qu'ils laissèrent des effets désastreux sur les habitants des montagnes, totalement privés d'éducation, d'autant plus que les autorités coloniales avaient liquidé les livres coraniques dans le cadre de politique barbare, et ils étaient le seul refuge éducatif dans ces régions, et ils ne l'ont pas fait. La situation dans les déserts marocains était bien meilleure. Elle a également été privée d'éducation moderne.

Et si nous savons que le pourcentage de la population désertique et rurale a atteint 90%, nous comprenons l'ampleur du désastre éducatif causé par les autorités de protection. Autrement dit, le pourcentage de ceux qui ne sont pas scolarisés ou qui ont reçu une éducation superficielle dépasse 90 % de la population totale, étant donné que de nombreux adultes d'âge scolaire n'ont pas fréquenté l'école.

La période à partir de 1944 après J.-C. a été témoin d'un mouvement national actif, et le mouvement national est passé d'une simple demande de réforme à une discussion sur l'indépendance, ce qui a eu un impact sur l'éducation. Là où cette époque a vu l'émergence des écoles privées arabes nationales, qui étaient une sorte d'opposition à l'éducation établie par les colonialistes et une concurrence pour elle, il faut noter que l'éducation dans les villes était également pauvre et faible. -adultes d'âge en 1945 ne dépassait pas 2,7 pour cent, mais il a été décrit comme préférable en termes de comparaison avec l'éducation dans les zones rurales et les déserts.

Se référant à l'absence d'éducation dans le désert, il ne faut pas comprendre que les masses des villes ont eu de la chance dans ce domaine.L'éducation française au Maroc est restée une éducation d'élite, étroitement diffusée, avec peu de rendement. Il se manifeste dans les données suivantes :

Dans la période de 1912 à 1945 :

• Jusqu'en 1920, le nombre total d'élèves du primaire ne dépassait pas 7 000.

• L'année 1938 ne dépassait pas 23 270 enfants, en revanche, le nombre d'écoliers européens dépassait 34 000, et les écoliers juifs 19 000, sachant que le nombre d'européens représente 3,3 % de la population du Maroc, et moins que le pourcentage des juifs marocains.

• En 1945, le nombre d'étudiants ne dépasse pas 41 490.

La catastrophe de l'éducation urbaine à cette époque est évidente, surtout au vu des résultats. qui est le suivant :

• Entre 1926 et 1936, le nombre d'élèves ayant obtenu le premier baccalauréat est de 30, avec une moyenne de 3 élèves par an.

• Le bilan de l'enseignement français au Maroc depuis sa création jusqu'en 1944 est le suivant : 3 médecins, 6 avocats, 6 ingénieurs et 2 agriculteurs.

Dans la période de 1945 à 1955 :

Cette période a connu une amélioration remarquable. Cela est dû au fait que les autorités de protection ont augmenté le taux d'admission à l'école primaire. Il est passé de 2 500 à 10 000 élèves, portant le nombre d'élèves dans les écoles islamiques en 1950 à 114 535, et en 1953 à 190 000 élèves, et 210 018 élèves en 1954. Malgré cela, le pourcentage d'élèves qui ont atteint l'âge d'enseigner en 1950 n'a pas dépasser 7 pour cent et 11 pour cent en 1954.

Les résultats de cette période ont été les suivants :

• 4 188 élèves ont un certificat d'études primaires.

• 175 élèves ont obtenu le baccalauréat, tandis que 94 élèves ont obtenu le deuxième baccalauréat.

Le second changement que connut cette époque fut les autorités françaises autorisant l'accès aux écoles européennes. Les conditions d'entrée des étudiants marocains étant assouplies, les notables, la bourgeoisie et l'aristocratie affluent vers ces écoles. Parce qu'il est le seul - en dehors du judaïsme - à avoir dispensé un enseignement moderne garantissant à ses diplômés un niveau décent, leur permettant de poursuivre leurs études supérieures, si bien que le nombre d'élèves marocains dans ces écoles au niveau secondaire a atteint 1560, et 4600 à l'année scolaire primaire 1955, alors que les écoles secondaires spécialisées ne comprenaient pas Il n'y a que 4 233 enfants de Marocains, après que les écoles islamiques aient été transformées en écoles fréquentées par les classes moyennes et pauvres, après la migration des enfants de notables vers les écoles européennes .

Cette période a connu une transformation importante, qui est en train de permettre la création d'écoles nationales privées, qui dispensaient des contenus nationaux accordant une grande importance aux valeurs islamiques, patriotiques et arabes, et attiraient de grandes foules d'enfants issus des classes moyennes et pauvres, des enseignants et des directeurs [ 24] .

Et tandis que la France avait trouvé, pendant la période de protection, un système éducatif traditionnel faible, qui aurait pu se développer et progresser si les capacités et les conditions appropriées lui avaient été fournies, elle a laissé après l'indépendance un système éducatif faible et délabré, la caractéristique dont est resté la classe, et nous avons maintenant trois types d'éducation :

1 - L'enseignement public, auquel accèdent les enfants des classes populaires, est faible dans ses contenus et ses méthodes, souffre de graves problèmes structurels, et malgré sa faiblesse, il adhère au caractère francophone.

2 - L'enseignement privé qui devait être le noyau d'une éducation nationale marocaine indépendante, mais qui est tombé sous la pression commerciale dans une tentative d'égaler l'éducation européenne, n'a donc pas conservé son caractère national marocain, et n'a pas acquis la valeur scientifique qui elle l'espérait, si bien qu'elle ne restait étourdissante ni à ceux-ci ni à ceux-là. Cependant, la dose francophone était plus concentrée dans cet enseignement que son pendant général.

3 - L'éducation européenne moderne, dans laquelle les conditions pédagogiques et didactiques sont remplies, afin d'acquérir les capacités qui permettent d'accéder aux écoles supérieures et aux universités scientifiques spécialisées.

Il est étrange que les pôles du mouvement national aient été parmi ceux qui ont couru pour que leurs enfants bénéficient de cette éducation afin de les qualifier pour terminer leurs études supérieures, et ces écoles sont restées affiliées à la France même après l'indépendance, comme si elles étaient françaises. des écoles en terre marocaine qui n'ont aucun lien avec celui-ci, mais qui sont directement soumises aux consulats et ambassades étrangers !

Il est surprenant que l'équipe de la chaîne Al-Jazeera préparait une émission sur les francophones au Maroc, et lorsqu'ils ont voulu entrer dans l'une des écoles de la mission, ils n'ont pas pu le faire, et on leur a demandé de prendre l'autorisation directement du consulat français , et il convient de noter que les diplômés de ces écoles ont occupé des postes politiques et économiques dans le pays après l'indépendance, et le processus de rotation des classes d'enseignement existe toujours à ce jour.

[1] Muhammad Abed Al-Jabri, Lumières sur le problème de l'éducation au Maroc, p.18, Maison d'édition marocaine - Casablanca.

[2] Muhammad Abed Al-Jabri, Lumières sur le problème de l'éducation au Maroc, p. : 18.

[3] Lui-même, p. : 21.

[4] Muhammad Abed Al-Jabri, Lumières sur le problème de l'éducation au Maroc, pp. : 20, 21.

[5] Idem, p. : 22.

[6] Muhammad Abed Al-Jabri, Lumières sur le problème de l'éducation au Maroc, p. : 10

[7] Lui-même, p. : 11.

[8] Lui-même, p. : 23.

[9] Muhammad Abed Al-Jabri, Lumières sur le problème de l'éducation au Maroc, p. : 19.

[10] Idris Al-Janadry, Francophone : Une idéologie coloniale à couverture culturelle et linguistique.

[11] Salman Bounaman, Renaissance linguistique et les périls de la politique d'irritation de la langue, Nama Center.

http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=320

[12] Salman Bounaman, La Renaissance linguistique et les dangers de l'irritation.

[13] Citant Muhammad Abed Al-Jabri, Lumières sur le problème de l'éducation au Maroc, avec une conduite simple, p. : 46.

[14] Ahmed Al-Nasiri, Enquête à Akhbar Al-Maghrib Al-Aqsa, Partie IX, pp. 11 : 3-114.

[15] Ahmad Al-Sawalem, Flashs from the History of Jewish Education in Morocco, site Internet : Croyants sans frontières pour les études et la recherche.

[16] Voir : « Lumières sur le problème de l'éducation au Maroc », p. : 41, 42.

[17] Muhammad Abed Al-Jabri, Lumières sur le problème de l'éducation au Maroc, p. : 24.

[18] Lui-même, p. : 25.

[19] Muhammad Abed Al-Jabri, Lumières sur le problème de l'éducation au Maroc, p. : 25.

[20] Muhammad al-Yazidi, L'élite marocaine et l'éducation européenne au temps de la protection.

[21] Muhammad Abed Al-Jabri, Lumières sur le problème de l'éducation au Maroc, p. : 31.

[22] La même source, p. : 30, 31.

[23] Muhammad Abed Al-Jabri, Lumières sur le problème de l'éducation au Maroc, p. : 32.

[24] Adapté et résumé du livre « Lumières sur le problème de l'éducation au Maroc ».

Mémoire national

14 Aout 1847

يحيي الشعب المغربي ، في 14 غشت ، الذكرى 175 لمعركة إيسلي ، الحدث البطولي الذي التزم فيه المغاربة مع إخوانهم الجزائريين ضد الغزو الاستعماري الفرنسي ، مما ترجم إلى حقائق تمسكهم بالتضامن المغربي.

مزيد من التفاصيل (صفحة الموقع)

Le peuple marocain commémore, le 14 août, le 175e anniversaire de la Bataille d’Isly, un événement héroïque où les Marocains se sont engagés aux côtés de leurs frères algériens contre l’invasion coloniale française, traduisant dans les faits leur attachement à la solidarité maghrébine.

Plus de détail ( Page site web )

09 juillet 1929

09 juillet 1929 : Naissance de Moulay El-Hassan, prince héritier et fils aîné du roi du Maroc Mohammed V et de sa seconde épouse Lalla Abla, à Rabat.
20 août 1953 : Début de l'exil de la famille royale après la destitution de Mohammed V par la France.
23 novembre 1955 : Fin de l'exil de la famille royale qui rentre à Rabat.
07 avril 1956 : Avec la fin des protectorats français et espagnol, le Maroc est officiellement indépendant.
09 juillet 1957 : Proclamation officielle du roi Mohammed V qui confirme le statut de prince héritier de son fils, Moulay El-Hassan.

03 mars 1961

03 mars 1961 : Le prince héritier monte sur le trône marocain quelques jours après la mort de son père sous le nom d'Hassan II.
26 août 1962 : Naissance de son premier enfant, la princesse Lalla Meryem, avec sa deuxième épouse Lalla Latifa.
21 août 1963 : Naissance du prince héritier Mohammed, futur Mohammed VI.
29 septembre 1965 : Naissance de son troisième enfant, la princesse Lalla Asmaa.
19 novembre 1967 : Naissance de sa fille cadette, la princesse Lalla Hasnaa.
20 juin 1970 : Naissance de son fils cadet, le prince Moulay Rachid.
10 juillet 1971 : Tentative de coup d'État par des soldats de l'armée durant la célébration de l'anniversaire du roi, une centaine d'invités y perdent la vie.
16 août 1972 : Seconde attaque contre Hassan II: son ministre de l'Intérieur et de la Défense, Mohamed Oufkir, lance une offensive aérienne contre l'avion du souverain qui rentrait de France.
23 juillet 1999 : Décès d'Hassan II d'une crise cardiaque à Rabat.

09 Avril 1947

La visite de Sa Majesté Mohammed V à Tanger

29 avril 1953

Les habitants du nord du Maroc ont renouvelé leur acte d'allégeance au roi Mohammed V

09 avril 1956

Mohammed V annonce de la place de Feddan (Tétouan) L’indépendance et la réunification entre le nord et le sud du Maroc.

06 novembre 1975

في 1974-1975 ، مارس المغرب ضغوطًا قوية على إسبانيا للتخلي عن أراضيه الصحراوية. لذلك أعطى جلالة الملك الراحل الحسن الثاني الضوء الأخضر لبدء المسيرة الخضراء مع 350 ألف مغربي من جميع أنحاء المغرب. غادر الأسبان المنطقة في عام 1976 وتنازلوا عن الثلثين الشماليين من المستعمرة للمغرب والثلث الجنوبي لموريتانيا. موريتانيا انسحبت من الصراع عام 1979 ، واحتلت المغرب المنطقة المهجورة.

En 1974-1975, le Maroc exerça de fortes pressions sur l'Espagne afin qu'elle renonce à son territoire saharien. Alors feu SM Hassan II a donné feu vert pour le commencement de la marche verte avec 350.000 marocains venants de tout le territoire marocain. Les Espagnols quittèrent la région en 1976 et cédèrent les deux tiers nord de la colonie au Maroc et le tiers sud à la Mauritanie. Celle-ci se retira du conflit en 1979, et le Maroc occupa le territoire abandonné.

octobre 2000

Le roi du Maroc Mohammed VI épouse Salma Bennani, une jeune informaticienne marocaine âgée de 24 ans. C'est la fille d'un enseignant de Fès.
Les fiançailles avaient eu lieu en Octobre 2000.

le 21 mars

Lalla Salma Bennani est devenue l'épouse du roi Mohammed VI, qui est âgé de 38 ans, lors la conclusion de l'acte de mariage devant les adouls (notaires traditionnels), le 21 mars au palais royal de Rabat, en la seule présence des familles des époux.
04 Mai 2003

La naissance de son Altesse Royal le Prince MY Hassan

24 février 2004

Un séisme frappe la province d’alhoceima à 2h30’ du matin le dégâts est lourd, détruis plus de 2539 maisons et a fait au moins 628 morts et 926 blessés et 15230 sans demeures

29 février 2004

Sa Majesté Mohammed VI a visité la ville d’alhoceima pour connaître de prés les dégâts causés par le séisme

15 Mai 2004

Les marocains ont accueilli samedi l'élimination de la candidature marocaine pour l'organisation de la Coupe du monde de football 2010 au profit de l'Afrique du Sud.

تاريخ تأسيس التعاضديات

تاريخ التعاضد في المغرب إلى أزيد من قرن، حيث تأسست “الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني” منذ سنة1919، تلتْها “تعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة” عام 1928، وفي عام 1929 تم إحداث “الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب

العمومية بالمغرب”.

Mémoire de Tétouan

26 Avril 1860

La signature d'un accord pour le retrait Espagnol de la ville de Tétouan au nom du Sultan My Abderahman et la Reine Isabelle II

30 Avril 1862

Retrait des forces militaire de Tétouan Le gouverneur était Haj Ahmed Abir nommé par le général Delos rios. Le Pacha Achaach au nom du Sultan du Maroc reçoit les clés de la ville des mains du Général Toron.

Journaux et magazines parus lors du protectorat espagnol par ordre de parution et directeur:

Majallat Al-Islah (1917), tribune du Conseil Scientifique (islamique), Abdessalam Bennouna

As-Salam (1933), Mohammed Daoud

Al-Hayat (1934) Abdelkhalek Torres puis Touhami Ouazzani

Al-Maghrib Al-Jadid (1935), Mekki Naciri

Al-Akhbar (1936), Mohammed Daoud

Ar-Rif (), Touhami Ouazzani

Al-Wahda Al-Maghribiya (1937), Mekki Naciri

Al-Irchad Ad-Dini (1939), Mohammed Tangi

Al-Aniss (1946), Johra

Lissan Ad-Dine (1946), Taquieddine Al-Hilali puis Abdellah Guennoun

Al-Anwar (1946), Ahmed Medina

Al-Maarifa (1946), Hassan Ahmed Al-Masmoudi

Ach-Chihab (1946), Mohammed-Larbi Chouiekh

An-Nahar (1947), espagnol / arabe

Ad-Dostour (1948), Brahim Ouazzani

Al Motamid (1948), en espagnol,

Al-Oumma (1952), tribune du P.R.N., Mohammed Khatib

Al-Qawanine Al-Maghribiya (1954), Moussa Abboud

Al-Hadiqa (1955) Mohammed Boukhobza

تاريخ الراديو في تطوان

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للراديو ، 13 فبراير ، وبعد زيارة زملاء مركز التجارة الدولية لراديو Tetuán ، أراد فريق "Tetuán y España" التعرف على تاريخ وسيلة الاتصال هذه

بدأت الإذاعة بالبث في محمية المغرب الإسبانية في عام 1934 ، ببث موسيقى وأخبار من ريو مارتن و "باسم القوات العسكرية الإسبانية" ، كما أشارت برامجها.
في عام 1939 ، انتقلت المحطة إلى تطوان ، تحت سيطرة الكتائب الإسبانية ، حيث تملي الظروف التاريخية لشبه الجزيرة بعد الانتفاضة العسكرية.
في عام 1941 أصبحت المحطة تابعة لمكتب المفوض السامي فيما كان يسمى آنذاك "خدمة الصحافة والدعاية".

راديو تطوان. "صوت أسبانيا في إفريقيا"
بدأت إذاعة Tetuán ، المسماة "The Voice of Spain in Africa" ، البث في عام 1944 ، ومقرها في Calle Generalísimo ، رقم 30 (الآن محمد الخامس) ، وفي ذلك الوقت ، كان لديها بالفعل برامج إذاعية للأطفال ، ومحادثات توعية ، ومسرحيات موسيقية ، ونشرات رسمية ، والتواصل مع المستمعين ، والبث الثقافي من شبه الجزيرة ، من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الثانية عشرة ليلًا ، باللغتين الإسبانية والعربية.
في عام 1947 ، منح الخليفة تشغيل خدمة البث لشركة تدعى طوريس كيفيدو. منذ تلك اللحظة بدأوا في تجهيز المرافق على جبل درسا.

ولادة "راديو درسا"

بدأت إذاعة درسا ، بشعارها "المحطة للجميع" ، بالعمل مع برامج وجداول راديو تطوان منذ عام 1950 ، واستمرت في البث باللغتين العربية والإسبانية.
كان الراديو مسؤولاً عن تحقيق الأحلام وتعليم وتسلية وإعلام شعب تطوان وكذلك سكان البلدات المجاورة مثل العرائش وأصيلة ورينكون وشاون والكازار ساجوير ، وما إلى ذلك ، كونها واحدة من أكثر الأماكن التي يتم الاستماع إليها في هذا المجال. الوقت ، لأن التلفزيون لم يكن قد تطور بعد.

كان لديها محطة موجة متوسطة 5kw وصاري ارتفاع 45 مترا. تم ربط الدراسة بالمحطة عن طريق كابل ميكروفون. في عام 1954 ، تم توسيع المحطة بقدرة 20 كيلو وات أخرى ، كما تم رفع الصاري إلى 75 مترًا.
قال المستمعون في ذلك الوقت إن في تطوان مع راديو درسا "هوائي صداقة وتعاطف".
بعد أربع سنوات من استقلال المغرب عام 1960 ، تم إغلاق راديو درسا

Mémoire des écoles privées

Octobre 1923

L'École franco-musulmane de Tetouan a été fondée en 1923 . Plusieurs promotions d' élèves ont fait leurs études dans cette institution plusieurs d' entre eux sont encore vivants et des autres qui sont décédés

Nous cherchons toujours la totalité du contenu de l'institution historique

المدرسة الأهلية

إنها أول مدرسة إسلامية مجانية في منطقة آل خليفة. تأسست عام 1925 على يد نخبة من المثقفين أهمهم مديرها الفقيه محمد داود. اعتمدت على النظم الحديثة في طرق التدريس. أما برامجها فهي ـ بحسب مجلة السلام ـ: "التوحيد ، والفقه ، والإسلاموية ، واللغة العربية وما يتصل بها ، والحساب ، والجغرافيا ، والتاريخ الإسلامي ، والتاريخ المغربي ، والتاريخ العام ، والصحة ، إلخ ... أكثر من الكتب المدرسية تأتي من دورات رسمية في مصر وسوريا ”

المعهد الحر

إنها أول مدرسة ثانوية حديثة معروفة في المغرب. أسسها عبد الخالق الطريس في نوفمبر 1935 م بهدف تكوين شباب مفعم بالروح الوطنية. "تدريب الطلاب المغاربة الذين حرموا من التعليم الحديث المناسب في المرحلة الثانوية ، والذين يطمحون لمواصلة تعليمهم العالي ، واكتساب ثقافة حديثة موازية لتلك التي يتلقاها طلاب التعليم الثانوي" [6 المعهد المجاني لم يواجه أي عقبات من قبل سلطات الحماية الإسبانية ، حيث تم افتتاحه خلال فترة الانفراج السياسي في إسبانيا بعد الحرب الأهلية (1939 - 1936 م) بعد افتتاحها.

وتجدر الإشارة إلى أن الغرض من المدارس المجانية في منطقة الخليفة هو تغذية روح الوطنية والبعث وإثارة حماس الناس. لقد أصبحت مكانًا يلتقي فيه المثقفون من مختلف الأعمار والجماعات والأعراق ، ويحافظون على الدين واللغة والهوية من خلال مقاومة المدرسة الاستعمارية القائمة على استقلاليتها وعدم خضوعها لسلطات الحماية الإسبانية.

نلاحظ أيضًا أن معظم هذه المدارس كانت مخصصة للمرحلة الابتدائية ، بينما كان هناك عدد قليل من المدارس الثانوية المجانية ، بما في ذلك المعهد المجاني.

باختصار: شكلت المدارس الحرة جانبًا من جوانب المقاومة الثقافية للمحمية الفرنسية ونظام التعليم الاستعماري بها ، وساهمت إلى جانب أشكال المقاومة الأخرى - مثل المقاومة المسلحة - في تحرير المغرب وتحقيق استقلاله. .

الجمعيات والمؤسسات الثقافية:

أولاً: الجمعيات:

الجمعية العلمية المغربية:

تأسس في 5 ديسمبر 1916 بدأت بنشر الحقائق العلمية العلمية وتكثير التعليم الأساسي بكل سهولة ، من مدارس وجرائد ومجلات وإيجاد مكتبة عالية تكون ملجأ لطلاب العلوم حسب الفصل الأول من النظام الأساسي للمجمع [7]. وصدر المقال الرئيسي: أول مدرسة في يناير 1917 م ، أول مدرسة إسبانية في يناير 1917 م ، كما ساهم في تنظيم التعليم الديني بالجامع الكبير في فاتح يناير 1918 م [8].

جمعية الطالب المغربي:

اقترن اسمها بحركة ثقافية هامة عرفتها مدينة تطوان ؛ إذ قامت بتنوير من منظمة الأفكار الإبداعية للثقافة وبث روح الوطنية منذ تأسيسها سنة 1932 م [9]، أول جمعية ثقافية طلابية عرفها المغرب خلال عهد الحماية [10].

ثانياً: المعاهد الثقافية:

نموذجاً:

معهد مولاي الحسن أو (المعهد الخليفي مولاي الحسن للأبحاث والدراسات المغربية) أسندت إدارته للمكي الناصري ، فهو فكر في غاياته وأخرجه إلى الأبعاد الوجود. في 12 ديسمبر 1937 م فتأس معاهد ، وقد افتتح بشكل رسمي ، في 12 ديسمبر 1937. استمر إلى سنة 1948 م ، ثم خلفه عبد الله كنون [1].

فالمعهد أسس مركزا لبعث تنمية الثقافة الإسلامية ولربط الاتصال بين الثقافتين العربية والإسبانية ، ولتكوين أساتسات باحثين ولنشر ذخائر الثقافة الأندلسية المغربية. كما كان المعهد يحتوي على مكتبة ، ورسالة ، ورسالة ، وعربية ، ورسالة ، وعربية ، وعربية ، وعربية ، ورسالة ، ورسالة باللغة الإنجليزية ، وعلم اللغة الإنجليزية ، وتاريخ ، وتاريخ المغرب وجغرافيته ، وعلم السلالات بالمغرب ، والتشريع الإسلامي آنذاك الإسلامية ، وعلم الاجتماع المغربي ، والفلكلور المغربي ، والقانون العام للحماية والتشريعات (مقارنة) والنهضة الحديثة في العالم الإسلامي ، وجغرافية وتاريخ الأمم العربية ، وعلم الآثار الإسلامية وما قبل التاريخ في المغرب ، والفن المغربي ، والفلسفة (مقارنة) والحضارة العربية ، والترجمة والنشر والنشر والنشر والتبادل الثقافي [12].

وكان للمعهد جائزة بأحسن كتاب ، انطلقت في ديسمبر 1947 م، وفاز بها على التوالي: الفقيه السيد محمد التطواني سنة 1949 م ، والأستاذ عبد العزيز بن عبد الله 1950 م، والمصري عبد العزيز بن عبد المجيد سنة 1951 م، والمصري محمد عبد الرحيم غنيمة سنة 1952 م والفقيه محمد داود سنة 1953 م. وقد نشر المعهد المؤلفات الفائزة بالجائزة، إضافة إلى المؤلفات المتنوعة. وقد اختفى معهد مولاي الحسن الآن بناء مؤسسة ثقافية أسست الفضاء الثقافي بمغرب الحماية. بعد أن أصبحت تبحث في متابعتنا نسياً ، حتى أصبحت تبحث في متابعاته عند البحث في هذه الصفحة.

حركة النشر والصحافة:

أولاً: النشر (المطبعة المهدية):

أسسها كل من عبد السلام بنونة والفقيه محمد داود ، على شكل مؤسسة مساهمة بتاريخ 21 نوفمبر 1928 م ، وكان لها الفضل في صدور الصحف والمجلات الوطنية في الشمال: كالسلام والحياة والريف والمغرب الجديد والأمة ... وكذا من الكتب والنشرات التي كانت تصدرها الحركة. الوطنية [13].

وقد ساهمت المطبعة المهدية احتكار إسبانيا لميدان النشر والصحافة المكتوبة ، وهي أول مطبعة من نوعها عرفها المغرب ولعبت دورين هامين:

الأول: إمكانية الاتصال بين رجال الفكر والجماهير الوطنية عن طريق اللغة العربية ، اتصالية كانت الوسيلة الوحيدة للكتابة والاتصال هي اللغة الإسبانية.

الثاني: طبع أهم الكتب العربية والمجلات والصحف الوطنية (السلام والحرية والأخبار والمغرب الحر (مجلة البيان)

06 avril 1935

رسل السيد عبد الخالق طوريس رسالة إلى الحاكم العام الإسباني يطلب فيه توجيهًا عامًا للتعليم المغربي بشكل مستقل عن اتجاه التعليم الإسباني.

Mr Abdelkhalak Torres envoie une lettre au gouverneur général Espagnol demandant une direction générale de l’éducation Marocaine indépendant de la direction d’éducation Espagnole.

07 avril 1935.

خليفة السلطان والوالي الأسباني "ريكو" يفتتحان المدرسة الإسلامية الجديدة "لوكاش"

Le Khalifa du Sultan et le gouverneur Espagnol « Rico » ont inauguré la nouvelle école Islamique « Loukach »

Mémoire du livre

Le Khalifa du Sultan et le gouverneur Espagnol « Rico » accompagné de Mr Abdelkhalak Torres on assisté à la inauguration de la fête du livre Espagnol au théâtre Espagnol

20 avril 1940

مهرجان الكتاب العربي الاول بتطوان

Le premier Festival du livre arabe à Tétouan

23 avril 1940

يكتب الأستاذ محمد عزيمان في صحيفة "الحرية" مقالاً عن مهرجان الكتاب

Mr M’hammed Aziman écrit sur le journal « alhouria » un article sur la fête du livre

وإذا كانت تطوان هي أول مدينة عربية تنظم مهرجان الكتاب في هذا السياق الإسباني ، فإن بعض المصادر التاريخية تشير إلى أن المغرب كان سباقًا للاحتفال بالكتاب ، في عهد السلطان المنصور السعدي ، عندما قدم 7 شوال يوم الاحتفال بالكتاب.

مؤلف أول رواية في تراث الإنسانية ، ثم يوم الكتاب في تطوان ، سيرتبط بتهامي الوزاني ، مؤلف أول رواية في تاريخ المغرب ، وهي رواية "الزاوية" ، حيث كتب في. 1940. وثهامي الوزاني هو أيضًا أول من قام بترجمة تحفة دون كيشوت دي لا مانشا ، على الرغم من أنه لم يكمل فصوله الأخيرة.

في صفحات صحيفة "الريف" التي كان رئيس تحريرها ، تصدى الرجل لتظاهرة يوم الكتاب وخلفيته "الاستعمارية" عندما أطلق عليها اسم "مهرجان الكتاب الإسباني" ، وهي تقف. في تراب المغرب. وقد أجبر ذلك وزارة الحماية الإسبانية على الاعتراف بإبداع وكتابات المغاربة ، وتسمية الحدث "مهرجان الكتاب العربي و الإسباني" منذ عام 1950.

وهكذا ، منذ الأربعينيات من القرن الماضي ، عرضت المكتبات المغربية والجامعية وغيرها من المكتبات والمؤسسات الثقافية منشوراتها ، وكذلك الإسبانية ، في الساحات والشوارع العامة ، وأقيمت أحداث ثقافية ومسابقات واحتفالات فنية كبرى ، وأرشيفات الصور الفوتوغرافية للمكتبة العامة و أرشيفات تطوان ما زالت تشهد على ذلك.

Et si Tétouan a été la première ville arabe à organiser un festival du livre dans ce contexte espagnol, alors certaines sources historiques indiquent que le Maroc était une course pour célébrer le livre, sous le règne du sultan Mansour Al-Saadi, lorsqu'il a introduit le 7 Shawwal le jour de la fête du livre.
L'auteur du premier roman du patrimoine de l'humanité, puis du jour du livre à Tétouan, sera associé à Tohamy El-Wazzani, l'auteur du premier roman de l'histoire du Maroc, qui est le roman "Le Coin ", où il a écrit. 1940. Thami El Ouazzani est aussi le premier à traduire le chef-d'œuvre Don Quichotte de la Manche, bien qu'il n'en ait pas achevé les derniers chapitres.
Dans les pages du journal "La Campagne", dont il était rédacteur en chef, l'homme abordait la manifestation de la journée du livre et son arrière-plan "colonial" lorsqu'il l'appelait le "Festival du livre espagnol", debout. dans le sol du Maroc. Cela a obligé le ministère espagnol de la Protection à reconnaître la créativité et les écrits des Marocains, et à nommer l'événement le "Festival des livres arabes et espagnols" depuis 1950.
Ainsi, depuis les années 1940, les bibliothèques marocaines et universitaires et d'autres bibliothèques et institutions culturelles ont exposé leurs publications, ainsi que celles espagnoles, sur les places et les rues publiques, et de grandes manifestations culturelles, des concours et des célébrations artistiques ont été organisés, et les archives photographiques de la bibliothèque municipale et les archives de Tétouan en témoignent encore.

Tétouan la colombe blanche

En général les noms des villes marocaines sont écrites et prononcées de la même manière partout, la différence n’est que très rare. Or pour Tétouan, le cas est toute autre, on peut trouver jusqu'à sept façons différentes d’écrire ou de prononcer ce nom : Tétouane – Tétawen – Tétawin – Titawine – Tétawan – Titawen – Titwan. Tétouan moderne est la cite existant aujourd’hui depuis la fin du neuvième siècle de l’héjri ( le15ème S.) La ville de Tétouan est une ville islamique, arabe, marocaine ; elle est située au nord-ouest du Maroc, longé à l’est par la mer Méditerranée . La ville se trouve à environ 10 km de la côte. .Quand à la ville spoliée de Ceuta donnant sur le détroit de Gibraltar elle est située à environ quarante km. Au nord de Tétouan Il est certain que la ville de Tétouan existait avant l’existence de l’Islam, car la découverte de ruines le prouve. Léon l’africain ( l’andalous, grenadien, marocain, fassi) qui est vécu vers la fin 9ème S. de l’héjri, dit dans son livre « Caractérisation de l’Afrique » que les fondateurs de « Tétouan » sont les africains antiques et que les Musulmans l’ont conquis lors de la conquête de Sebta. Le 1er siècle de l’héjri. Tétouan actuelle est celle qui fut construite par les Musulmans immigrés de l’Andalousie sur les décombres de l’ancien ville. Il a été convenu que le chef des Andalous qui a construit la ville de Tétouan fut le commandant et le Moujahid Abou Al Hassan Ali Mandri Al-Gharnati.

Ce dernier était l’un des commandants Beni Al-Ahmar et demeura Moujahid dans cette ville jusqu'à sa mort en 940 de l’hégire . il est enterré à Bâb Makaber et vu sa célébrité on visite sa tombe jusqu'à nos jours. On n’est pas sûre de la date exacte de la construction de la ville : on évoque les dates suivantes : 888 , 889 d’autres historiens évoque l’année 897 de l’hégire correspondant au 2 janvier 1492 c’est à dire après l’évasion de Grenade par les Chrétiens Espagnols. Le sultan sidi Mohammed Ibn Abdallah a visité la ville de Tétouan en 1173 de l’hégire. Il décéda tout prés de Rabat en 1204 au moment où son fils Moulay El-yazid était au Mausolée Al-Machichi dans la tribu de Béni Arouss où il a appris le décès de son père. Les soldats qui l’encerclaient sur ordre de son père lui ont présenté l’acte d’allégeance puis il s’est rendu à Tétouan où les habitants de la ville et des tribus avoisinants ont accompli le même acte d’allégeance.

El idrissi Abdeslam

Les trois martyrs

دو العرش المحمود

La bataille d’Isly, où quand le Maroc menait la guerre à la France pour aider l’Algérie

14 août, 2019 14:00 H24Info.ma avec MAP

Le peuple marocain commémore, le 14 août, le 175e anniversaire de la Bataille d’Isly, un événement héroïque où les Marocains se sont engagés aux côtés de leurs frères algériens contre l’invasion coloniale française, traduisant dans les faits leur attachement à la solidarité maghrébine.

Faisant preuve d’une grande bravoure face à un ennemi doté de moyens démesurés, l’armée marocaine n’a pas hésité à croiser le fer dans cette bataille qui a eu lieu à la frontière algéro-marocaine, exprimant sa détermination à défendre la dignité et la liberté de la Patrie.

Fait marquant du règne du Sultan Moulay Abderrahmane, la Bataille d’Isly dans la région de l’Oriental est l’une des nombreuses manifestations de l’attachement du Maroc à la solidarité maghrébine et constitue un événement exceptionnel qui traduit la communion forte entre les peuples de la région.

En prêtant main-forte aux voisins algériens chaque fois que ceux-ci furent la cible de convoitises étrangères, le Royaume a fait montre de son attachement aux nobles principes que lui dictent les préceptes de l’Islam et que la Dynastie Alaouite a toujours observés, quels que soient les sacrifices.

Les velléités guerrières des troupes françaises, disposant de moyens disproportionnés, trouvaient leurs motivations dans le soutien qu’accordait le Sultan Moulay Abderrahmane à la résistance algérienne, avec à sa tête l’émir Abdelkader, ce qui déchaina la puissance occupante contre le Maroc, portée par un élan de convoitises et d’expansion.

C’est ainsi qu’à 8 kilomètres de la ville d’Oujda, a eu lieu la bataille d’Isly (14 août 1844) qui avait opposé l’armée du sultan Moulay Abderrahmane aux troupes françaises qui, marchant d’Alger, avaient à leur tête le gouverneur général d’Algérie, Thomas Bugeaud.

Cette bataille, d’un point de vue militaire, fut exemplaire quant à la détermination de l’armée marocaine à barrer le chemin à l’expansionnisme colonial de la France. Le Maroc y avait aligné plus de 50.000 hommes, essentiellement des cavaliers appuyés par des volontaires venus notamment des tribus Beni Iznassen, Beni Oukil et Angad, alors que dans le camp adverse, le Maréchal Bugeaud était à la tête de 11.000 hommes.

Le refus du Maroc de donner suite aux requêtes françaises lui demandant de lui livrer l’émir Abdelkader avait à tel point exaspéré Paris qu’elle accusa l’Empire chérifien d’avoir violé le traité d’amitié franco-marocain en offrant refuge au chef de la lutte armée pour l’indépendance de l’Algérie, l’émir Abdelkader, ce qui a fini par conduire inéluctablement à la Bataille d’Isly.

De prime abord, le maréchal Bugeaud avait réussi à désorganiser les lignes de l’armée du Maroc dont les troupes, sommairement équipées et mal entraînées, s’étaient dispersées pour aller se regrouper à nouveau sur la route de Taza, en terrains accidentés.

L’état-major français se mit alors à élaborer des plans pour marcher sur les rives de la Moulouya, mais les rudes conditions naturelles du théâtre de combat et les épidémies qui rongeaient le corps expéditionnaire français ont dissuadé Bugeaud de se lancer dans une aventure aux lendemains incertains, face à des combattants connus pour les retournements qu’ils imprimaient aux situations dans les champs de bataille.

En revanche, les combattants volontaires marocains ont infligé au colonialiste une cuisante défaite lors de la bataille de Sidi Brahim qui s’est déroulée du 23 au 26 septembre 1845 près de la ville de Ghazaouat non loin des frontières marocaines.

Retour sur histoire. Les «Regulares», ces soldats damnés du Rif

4 août, 2018 22:15 Hicham Oulmouddane

Le Rif, point de départ des généraux putschistes espagnols de juillet 1936, a été mis en coupe réglée après la révolte de 1921-1926. La rébellion menée par Abdelkrim El Khattabi est écrasée par une alliance militaire franco-espagnole. Dix ans plus tard, le général Franco, principal pacificateur du Rif, recrute ces ennemis rifains d’hier pour mener son putsch contre la République.
1930. L’Espagne est engluée dans une grave crise politique et économique qui sonne la fin du dictateur Primo de Riviera maître du pays depuis 1923. L’ancien roi Alphonse VIII, se propose de revenir au trône sans succès. Le roi s’exile à Paris. En 1931, l’Espagne passe officiellement sous un régime républicain.
Une bataille politique commence alors entre les partis de gauche et la droite catholique. En 1934, la droite majoritaire au gouvernement s’attitre les foudres de la gauche. En 1936, le Frente Popular (Front populaire) de gauche arrive au pouvoir.
La tension entre les deux camps est à son paroxysme. Les militaires de droite conspirent pour faire chuter le gouvernement et prendre le pouvoir. Parmi eux, on retrouve Francisco Franco, alors gouverneur militaire à Ténériffe aux îles Canaries. Quand l’État a vent de ce complot, il décide d’éloigner les hauts gradés de l’armée de la capitale Madrid.
Les généraux continuent à fomenter l’insurrection militaire dans le secret. Dans la péninsule Ibérique, les socialistes qui sentent le vent tourner, provoquent une série de grèves et arment les travailleurs pour contrer le complot qui se prépare loin de Madrid.

Le 17 juillet, c’est le début du coup d’État. Franco, avec ses troupes situées au Maroc, remonte en Espagne en direction de Madrid. Mais face à la résistance farouche des socialistes, le coup d’État est raté, et se transforme en guerre civile des nationalistes (Franquistes), qui auront le soutien de l’église, contre les républicains. Dans cette guerre, les troupes marocaines, les Maures, vont jouer un rôle prépondérant.
Danger de Maure
Le nombre de ces guerriers mal équipés, mais très courageux fait l’objet de débats entre historiens. Certains avancent le chiffre de 70 000 tandis que d’autres vont jusqu’à parler de 150 000. Pour les recruter au début des années 30’s, l’administration coloniale espagnole somme les Caids de chaque bourgade dans le Rif d’enrôler, parfois par la force, un certain nombre de jeunes qui serviront de chair à canon au service d’un conflit dont ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. «Pour appâter ces paysans ravagés par la pauvreté, l’armée espagnole leur avance deux mois de salaire, quatre kilos de sucre, une boîte de pétrole de deux litres et une quantité de pain chaque jour en fonction du nombre d’enfants»,peut-on lire dans des archives espagnoles. La légende voudrait même que Franco leur ait promis: «Vous retournerez dans vos villages avec des chaussons en or!»
Pour endoctriner ces vaillants soldats, des « commissaires politiques » leurs expliquent qu’en cas de victoire des Républicains, ces derniers envahiront le Maroc, le mettront à feu et à sang, violeront leurs femmes, et convertiront leur enfants au christianisme. En clair, une seconde Reconquista en terre d’Islam. Un discours qui va faire son effet sur une population pauvre et inculte. Ils seront acheminés par la suite vers la péninsule ibérique sur des bateaux et des avions fournis par Hitler et Mussolini, les alliés fascistes des généraux putschistes.

Brûlures de l’histoire
Des barbares, des violeurs et des envahisseurs…ces qualificatifs visant les arabes hantent les Espagnols depuis la chute de Grenade en 1492 et la fin de la Reconquista par l’alliance d’Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon. L’arrivée des Moros (Maures) sur le territoire ibérique en 1936 réveille les vieux démons des Espagnols.

Premier baptême de feu pour l’armée marocaine sera le siège de l’Alcázar de Tolède. Suite à une rébellion des cadets d’Alcázar pro-républicains. Fin octobre 1936, des dizaines de milliers de soldats marocains débarquent à Tolède qu’ils libèrent dans un bain de sang sous les ordres du général nationaliste José Enrique Varela.
À Madrid, les républicains ont le temps de recevoir des armes soviétiques et l’appui des « Brigades », ces combattants provenant du monde entier pour défendre un idéal de liberté. Le choc entre les troupes de Franco et les républicains donnera lieu à la bataille de Madrid, soit le chapitre le plus sanglant de la guerre civile espagnole qui devient le terrain d’affrontement de plusieurs adversaires au point que certains parlent d’un conflit aux ramifications internationales entre fascisme et communisme qui sera un avant-goût de la Seconde Guerre mondiale. Trois ans après, ce conflit qui fera 500 000 morts se soldera par la victoire du camp nationaliste et le Caudillo régnera en maître absolu du pays jusqu’à sa mort en 1975.

Entrée des Regulares dans la Capitale Madrid

Fer de lance de l’armée des nationalistes, « les Regulares » dont on estime le nombre tombé au combat à 20 000, seront invités à regagner leur Rif natal plus pauvre que jamais en raison du manque de bras pour travailler. L’histoire ne se répète pas, elle bégaie, disait Karl Marx. Comme leurs concitoyens qui participeront une décennie après à la Seconde Guerre mondiale, les soldats du Rif ne toucheront qu’une modique retraite de l’armée espagnole. Traumatisée par la guerre de pacification et le déni de l’état espagnol, plongée dans l’extrême pauvreté, la population du Rif connaitra sous Hassan II une rébellion qui sera matée dans le sang en 1958. Soixante ans après, plusieurs jeunes d’Al Hoceima et la région sont condamnés à de lourdes peines par la justice pour avoir osé revendiquer de meilleures conditions de vie.

Histoire du sahara marocain

En 1048, des Berbères sanhadjas de l'ouest du Sahara (actuelle Mauritanie) se coalisent sous l'impulsion d'un prédicateur malikite, Abdellah ben Yassin et d'un chef local et fondent le mouvement almoravide. Ils conquièrent et unifient les tribus du Sahara marocain entre 1042 et 1052, puis s'emparent du Maroc actuel (alors éclaté en petits émirats à la suite de la chute de l'empire chérifien des Idrissides) et d'une grande partie de la péninsule Ibérique (Al-Andalus). Les Almoravides ont pour capitale et base Marrakech. À leur chute aux mains des Almohades (1147), le territoire perd son organisation.

À partir de 1514, avec l'avènement de la dynastie marocaine des Saadiens, l'ascendant marocain devient effectif sur le Sahara marocain 9. Aux xve et xvie siècles, les Portugais et les Espagnols installent des forts sur la côte, mais en sont chassés après quelques décennies.

Sahara sous la protection espagnol

Articles détaillés : Sahara espagnol et Afrique occidentale espagnole.

Sahara espagnol.

En 1884 l'Espagne place ce territoire sous son protectorat ; la prise de contrôle est confirmée par la conférence de Berlin de 1884-1885. Elle établit des comptoirs commerciaux et une présence militaire. Les frontières ne sont pas clairement définies, jusqu'aux traités entre la France et l'Espagne, datant du début du xxe siècle (traité de Paris de 1900, convention de Madrid de 1912 qui fait suite au traité de Fès instaurant un protectorat français). Les tribus locales luttent contre la puissance coloniale avec l'aide du sultan marocain. Cet appui cesse lorsque ce dernier est soumis à un protectorat franco-espagnol en 1912. Le Sahara espagnol est créé à partir des territoires de Rio de Oro et de Seguia el-Hamra en 1924. Il est administré en commun avec le territoire de Cap Juby (Tarfaya), séparément des territoires marocains sous protectorat espagnol. L'Espagne réorganise ces territoires en Afrique occidentale espagnole (1946-1958), puis en Sahara espagnol.

Entre octobre 1957 et avril 1958, le Maroc à la suite de l'indépendance de sa partie nord en 1956, tenta de libérer Ifni, Tarfaya et le Sahara occidental de l'occupation espagnole, en soutenant l'Armée de libération nationale du Maroc sud, formée d'irréguliers marocains et de tribus sahraouies. À l'issue de la guerre d'Ifni, le Maroc récupère quelques territoires (le Cap Juby, aussi désigné comme région de Tarfaya, ainsi que la majeure partie du territoire d'Ifni, excepté Ifni elle-même). Toutefois, l'opération conjointe franco-espagnole – dite en français opération « Écouvillon » – met en échec les irréguliers marocains de l'Armée de libération nationale au Sahara occidental, les forçant à évacuer les villes d'Edchera, Tafurdat et Es-Semara, qu'ils contrôlaient10.

En 1963, le Maroc fait inscrire ce territoire sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU. Celle-ci essaie alors, en ordre dispersé de convaincre l'Espagne de décoloniser ce territoire ainsi que Cap Juby et l'enclave d'Ifni, et de négocier pour cela avec le Maroc. La résolution 2072 du 17 décembre 1965, appelant à la décolonisation, est ainsi votée malgré l'opposition de l'Espagne et du Portugal et l'abstention de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Afrique du Sud. À ce manque de consensus d'une part importante des grandes puissances s'ajoute le conflit ouvert entre l'Algérie et le Maroc, qui culmine dans la guerre des Sables de 1963. De plus, le Maroc et la Mauritanie, non reconnue par celui-là (certains éléments, à commencer par Allal El Fassi, représentant de l'aile droite du Parti de l'Istiqlal et ministre entre 1961 et 1963, espérant former un Grand Maroc qui inclurait cette dernière), ont aussi des revendications territoriales opposées sur ce territoire. De ce fait, les trois voisins du Sahara occidental ne parviennent pas à créer un front commun face à l'Espagne, qui, moyennant concessions (la décolonisation d'Ifni en 1969, conformément à la résolution 2072 de l'ONU), perpétue ainsi sa domination jusqu'à la mort de Franco, en 1975. Le règlement du conflit algéro-marocain et la reconnaissance de la Mauritanie par le Maroc en 1969 permettent d'unifier le front anti-espagnol. Parallèlement, plusieurs groupes locaux se lancent dans la résistance armée aidé par l'armée de libération nationale marocaine11 issue de la lutte populaire marocaine contre l'occupation hispano-française du Maroc.

L'histoire du sahara Marocain

Conférence donnée par Mr Osman sur le Sahara marocain

Présentation du conférencier par M. Edmond Le Burton, ancien Premier ministre de Belgique.

M. Ahmed Osman a été présenté à l'assistance par M. Edmond Leburton ancien Premier ministre de Belgique, ancien Président du parti Socialiste et député socialiste d Hiwaremme qui a souligné que le Président du RNI était sans doute la personnalité marocaine la mieux qualifiés pour traiter du problème du Sahara occidental.(Sahara marocain)
De sa par sa qualité d'ancien premier ministre ayant négocié l'accord tripartie de Madrid. et voici la conférence donnée a l'institut royal des relations internationales de Bruxelles.
Ahmed Osman
Mesdames, Messieurs,
Je tiens tout d'abord a remercié tout ceux qui, la marque par leurs efforts conjugués, ont contribué à l'organisation de cette rencontre, qui prouve l'intérêt porté par l'institut royal des relations internationale aux problèmes qui se posent dans le monde, tel celui qui sera l'objet de ma modeste contribution.
Ce n'est pas en effet le moindre mérite des rencontres de ce genre que de permettre aux hommes de bonne volonté de mieux appréhender les divers aspects des problèmes de notre temps et d'aider à leur régalement sans léser aucune des parties en conflit.
Au cour de mon exposer, je m'emploierai donc préciser les contours de cette question en l'abordant de divers points de vue, c'est-à-dire sous ses aspects historique, juridique, sociologiques et politique, pour mieux cerner la vérité et faire la part des mythes et des réalités.
J'ose espérer que, par cet exposé,, je contribuerai a dissiper les mythes et que seule les subsisteront les réalités au sujet des problèmes du Sahara occidental.
L'intérêt que les pays européens ont manifesté date de plusieurs siècles pour le Maroc va de nouveau à plusieurs siècles. Cependant, vers le début de la seconde moitié du XIX ème siècle que cet intérêt a accru pour de multiples raisons:

- d'abord, les états européens, qui avaient amorcé leur révolution industrielle, étaient à la recherche de source de matières premières et des débouchés pour leurs produits finis;
- ensuite, le Maroc qui, du fait de sa position géographique, présentait un intérêt stratégique incontestable, était le seul pays d'Afrique du Nord à avoir, au prix de grands sacrifices, pour préserver son indépendance et son intégrité territoriale.
Mais sur le plan intérieur comme sur le plan extérieur, deux séries de phénomènes ont permis de se rendre compte de sa vulnérabilité.
Sur le plan extérieur, ce fut d'abord l'échec qu'il subit en 1844 en allant combattre au coté des Algériens contre la France à Isly. L'historien Miège a ainsi qualifié cet échec:« ce qui s'était effondré à Isly, c'était bien plus qu'un corps. d'armée, c'était la réputation militaires du Maroc ».
Depuis plus de deux siècles, il n y avait eu, en effet aucune intervention étrangères qui ne se fut soldée par un échec. Le second événement fut la guerre hispano-Marocaine de 1859-1960 qui débucha sur une victoire espagnole consacrée par le traité de 1860. Ce document a permis notamment à l'Espagne d'agrandir la superficie de l'enclave de Ceuta.
Sur le plan intérieur, quatre crises économiques ont contribué à affaiblir le pouvoir centrale: celle de 1825, celle de 1860, celle de 1879 et celle de 1904.
Affaibli économiquement et militairement, le Maroc s'est trouvé confronté à une Europe expansionniste qui allait entamer le processus qui devait aboutir au traité du protectorat de 1912.
Tout au long du XIXème, l'Espagne prétendait avoir possédé sur la côte marocaine, une place forte que les géographes et les historiens n'on jamais pu situer. L'Espagne ne cessé pas de prétendre a sa restitution de cet place mythique, nommée Santa Cruz de mar pequeña.

Se servant de ce prétexte, L'Espagne a réclamé de plus en plus fort que lui soit attribué un territoire sur la côte marocaine pour édifier une nouvelle " Santa Cruz "
Mais le but réel de l'Espagne était d'atteindre, a travers le Maroc, ce qu'on appelait alors le Soudan et ses "100 millions consommateurs » autrement dit l'actuel espace sahélien. L'action de l'Espagne se révéla d'autant plus présente qu'elle entendait donner satisfaction à ses sociétés, aux hommes d'affaires ainsi qu'aux habitants des îles Canaries qui convoitaient le littoral marocain.
Dans une circulaire qu'il adressa aux représentants espagnol à l'étranger, le ministre espagnol des affaires d'estrangers Moret conclut ainsi: «nous devant familiariser le gouvernement de l'Europe avec l'idée que rein ne peut advenir au Maroc sans que l'Espagne y prenne sa part prééminente et décisive».
C'est dans ce climat que, le 26 décembre, 1884, le gouvernement de Madrid notifia aux autres Européennes sa décision de placer sous la protection de l'Espagne, la côte de Rio de oro (Wadi eddahab de) qui s'étend du cap Boujdour au cap blanc Blanc.
Une telle initiative semble être inspirée et imposée les deux considérations suivantes:
D'une part, le traité de Versailles le 3 septembre, 1783 avait reconnu des droits à la France sur le territoire au sud du cap blanc et d'autre part, les régions situées au norf du cap Boujdour faisaient l'objet de la convoitise de la part de l'Angleterre.
La déclaration espagnole du protectorat sur la Rio de Oro ne fut évidemment pas notifiée au Maroc.

Mais deux ans plus tard, l'Espagne, peu sûre de la validité de ses prétendus droits essayait sans succès de faire ratifier ses prétentions par le Sultan du Maroc. A cet effet, l'ambassadeur d'Espagne a adressé au représentant du souverain Marocain à Tanger, Haj Mohammed Torrés un message lui demandant d'interroger sa majesté Hassan 1ère au sujet de l'emplacement « des frontières du royaume». Le Roi répondu le 6 juin, 1886 dans les termes suivants: « En ce qui concerne le Rio de Oro, une enquête faite auprès des habitants de la région a révélé qu'il s'agit des lieux habités par Ouled Dlim et la tribu de Laroussiinnes qui sont nos fideles serviteurs et qui se sont installé aux environs de Marrakech et de fez et qui appelle cette région Dakhla».( cette lettre a été versée à la Cour de internationale Justice).
On ne pouvait être plus clair. Cependant, 22 ans plus tard , en 1908, le gouvernement espagnol demande toujours au gouvernement l'établissement des limites entre le territoire de l'empire chérifienne et le point que prétendait possédé l'Espagne réclamée à Oued Edahab (document C.i.j n° 10 à 14).
Inquiet par la demande de l'explication espagnole, sa majesté 1ère de Hassan a adressé mai 18, 1886 à tous les représentants des états étrangers à Tanger une note circulaire par lequel a protesté contre certaines puissances européennes effectuées, et en particulier de ceux de l'Espagne au Sahara (n° 60 de document C.i.j).
La même année, sa majesté Hassan 1ère a effectué une visite dans le sud du royaume aux fins de mettre un terme aux convoitises espagnols sur la côte marocaine et de réaffirmé le marocanité du Sahara.
Mais il est nécessaire de rappeler que le Maroc a conclu avec plusieurs états, des traités tendant à assurer toute au long de la côte du Sahara marocain la protection des marins et pêcheur étrangers.
* Traités Marocain- Etats-Unis des 23 et de 28 juin de 1786
* Traités Marocain - Etats-Unis 17 de septembre, 1836
* Traité général anglo -Marocaine 9 décembre 1856
*raité de commerce Anglo-marocaine de 9 décembre, 1856
* Traité Maroc Espagnol de 28 mai, 1867.

Certains de ses traités, après avoir indiqué que le Maroc s'engageait a protégeait les marins en détresse, ajoutent que les représentants des pays étrangers, je cite: « seront aidé dans leurs démarches, aux degrés de l'amitié par les gouverneurs que le Sultan du Maroc a dans de tels endroits». Cette stipulation démontre a l'évidence qu'il s'agis ascite des régions organisés et dépendant du pouvoir central Marocain.
Cependant, l'Espagne, décidée a porter le coup fatal au Maroc, allait s'engager dans une série de traités qui devaient lui assurer la mainmise sur une partie du territoire marocain. Il fut néanmoins gênée dans son action par l'accord conclu entre le Maroc et l'Angleterre a la suite de la célèbre affaire da Mac Kenzie, du nom d'un commerçant anglais qui avait installé un comptoir sur la côte marocaine.
Dans l'accord conclu entre deux pays, 13 mai 1895, au sujet du rachat par le Maroc du comptoir Mac Kenzie, l'Angleterre reconnaissait la marocanité de tout la région situé au sud de Wadi noun, c'est-à-dire du Sahara.

En effet, aux thermes de l'article 1er du traité, je cite : « après que le Maroc aurait acheté le fond de commerce de la compagnie, aucune puissance ne pourra émettre de prétentions sur les territoires allant de l'Oued dràa au cap Boujdour et à ceux plus au sud, parce que ces territoires appartiennent au Maroc».
Cependant, l'Espagne, ayant pris pied a Dakhla, a entrepris aussitôt de donner un semblant de légalité à son occupation du territoire.
Dés le 1885 juillet, le gouvernement espagnol prenait un décret Royal aux termes duquel je cite : « le protectorat institué par l'ordre Royal du 26 décembre dernier relèvera de l'autorité du ministère outre-mer ».
Le 26 décembre de 1886, un accord provisoire a été conclu entre la France et l'Espagne sur le répartition du Sahara. Ce traité admet le principe d'un protectorat espagnol dans la presqu'île de Dakhla. En les contreparties, l'Espagne renonce au profit de la France à la moitié de la presqu'île de l'Adrar et aux salines d'Igil, situées au nord de la Mauritanie.
Le 6 avril 1887, l'Espagne prenait un décret Royal intégrant ce qu'elle appelle pompeusement "les côtes occidentales de l'Afrique" dans les îles Canaries.
13 ans plus tard, c'est à dire le 17 juin 1900, La France et l'Espagne concluent un nouveau traité plus précis que le précédent.
Cependant, dés les premiers jours en 1901, l'ambassadeur espagnol à Paris, Castillo, informait au gouvernement espagnol qu'il allé y avoir une solution avec le problème marocain : « avec nous ou sans nous et dans ce cas là contre nous» ajoutait-il. Castillo conseillait à son gouvernement d'entrer en négociation avec la France pour résoudre d'un commun accord, ce problème étant certain que la France accepterait l'affaire avec plaisir de traiter dé décider avec l'Espagne du sort Maroc. (Bibliothèque national espagnole: textes internationaux - tome 1, page 24).
C'est à la suite de cette démarche que les deux parties se ont approchées et ont conclu divers traités dont celui passé ce secrètement entre la France et l'Espagne le 3 novembre 1904 qui était sensé délimiter de façon définitive les zones d'influences respectives des deux puissances.
L'article 5 de cet accord complète notamment la délimitation des sphères d'influence des deux parties au Sahara, telles ces délimitations avaient été fixées par une convention du 27 juin 1900, et fixe en particulier la zone d'influence Espagnol qui va de presqu'île de Dakhla jusqu'a Oued Souss, c'est à dire près d'Agadir.
Quant à l'article 6~ in fine AI affirme que « le gouvernement français reconnaît dès maintenant au gouvernement espagnol plein liberté d'action sur la région comprise entre les degrés 26 et 27,40 d la latitude Nord et du méridien il Ouest de Paris qui sont en dehors du territoire marocain ».
On voit donc que par ce traité Espagne et a France décident de séparer le Sahara du Maroc pour pouvoir sen emparer plus aisément.
Fait significatif, le même jour était publié, officiellement un communiqué franco-espagnol dans lequel H est notamment précisé qu « la France et l'Espagne déclarent qu'elles demeurent fermement attachées à l'intégrité de l'Empire marocain sous la souveraineté ‘J Sultan ».
Fautif épiloguer longuement sur un tel procédé...!
Quoi qu'il on soit, ce traité ne pouvait laisser indifférents les autre Etats européens, dont l'Allemagne, qui devait conclure avec a Franc le traité du 4 novembre 1911 - traité auquel était jointe une lettre annexe dont l'un des paragraphes est ainsi conçu « Il est convenu que le Maroc comprendra toute la partie du Nord de l'Afrique qui s'étend entre l'Algérie, l'Afrique occidentale française et la colonie espagnole de Rio de Oro ». Comme on le voit, ce traité, tout ai admettant l'appartenance de Rio de Oro à l'Espagne, précise bien qu' le reste était marocain et notamment Soldat El Hamra.
C'est alors que fut imposé au Maroc le protectorat de 1912, qui allait le dépecer en 9 parties distinctes Tanger, Mellila, Ceuta, les Iles Zaffarines, la zone Nord du protectorat espagnol, la zone du protectorat français, lfni Tarfaya et le prétendu Sahara espagnol.
000
C'est là un résumé succinct du processus qui a abouti au dépeçage du Maroc. du moins par les textes. Qu'en est-il en fait ?
En réalité, jusqu'en 1912, l'Espagne n'a occupé au Sahara qu'un point sur la presqu'île de Dakhla et n'a jamais pu étendre son occupation au-delà. Cette ville n'a d'ailleurs pu être occupée par l'Espagne de façon quasi - permanente que parce que le gouvernement espagnol a payé régulièrement un tribut au représentant du Sultan du Maroc dans la région, le célèbre Maa El Aynine, jusqu'en 1905.
Durant toute cette période, le pouvoir central marocain a continue d'exercer sa pleine souveraineté sur l'ensemble du territoire et cela notamment par la nomination de représentants du Sultan, nominations dont nous détenons les textes ou dahirs.
La présence juridique espagnole, très longtemps partielle, n'a jamais été d'ailleurs exclusive cela résulte de deux séries de faits concordants
Le gouvernement espagnol était tellement convaincu de i ‘appartenance de Rio de Oro et de Sakiat El Hamra au Maroc qu'il a laissé le Khalifa du Roi du Maroc ô Tétouan légiférer pour toutes ces régions dont l'administration dépendait des autorités khalifiennes de la zone nord sous protection espagnole depuis 1912.
2) Seul Etat protecteur, la France ci délégué, dans plusieurs régions du Maroc, l'exercice de la fonction administrative à[‘Espagne, mais, constatant les carences de celle-ci, le protecteur a repris dans certaines circonstances, au nom du Souverain marocain, l'exercice des attributions déléguées.
C'est ainsi que le Sultan a pu légiférer directement pour ensemble du territoire le dahir du 10 décembre 1934 qui fixe « le régime spécial de certaines marchandises destinées à être consommées dans diverses régions du Sud du Maroc », en est un exemple remarquable.
Nous pensons que les éléments que nous venons d'évoquer établissent de façon convaincante a marocanité du Sahara.
Le 7 avril 1956 a été signée. entre l'Espagne et le Maroc, la déclaration de l'indépendance de ce dernier, déclaration dont e second paragraphe affirme « que le gouvernement espagnol reconnaît
l'indépendance du Maroc proclamée par Sa Majesté le Roi Mohammed V et sa pleine souveraineté avec tous les attributs de cette dernière, y compris le droit du Maroc à une diplomatie et une armée propres.
Il affirme sa volonté de respecter L'unité de l'Empire que garantissent les traités internationaux et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour la rendre effective ».
Malheureusement, une déclaration aussi nette et aussi claire a été suivie d'un effet pour le moins singulier, puisque l'Espagne n'a rétrocédé au Maroc que la zone Nord qu'elle occupait.
Depuis son accession à l'indépendance, le Maroc n'a jamais cessé de déployer des efforts remarquables dans leur constances en vue du parachèvement de son intégrité territoriale. Il convient de signaler à ce propos que ce problème crucial a été au centre des discussions politiques lors de la rencontre en 1956 entre Sa Majesté le Roi Mohammed V et le ministre des Affaires étrangères Castilla. Par ailleurs, lors d'une cérémonie solennelle tenue en 1958 à M'Hamid El Ghizlane, en présence des représentants des tribus sahariennes, Sa Majesté le Roi Mohammed V a, dans un discours retentissant, réaffirmé la marocanité de toutes les provinces historiquement marocaines dont la patrie était encore amputée et particulièrement le Sahara Occidental.
Digne Successeur de Son Illustre père, Sa Majesté le Roi Hassan H a, dès Son accession au Glorieux Trône de Ses ancêtres, placé le recouvrement de l'intégrité territoriale au devant de Ses préoccupations.
Et c'est ainsi qu'en 1961, lors du Sommet des Non-alignés, Sa Majesté le Roi allait, du haut de cette tribune tiers-mondiste, proclamer le droit du Maroc à mettre fin à la spoliation de son Sahara, suscitant l'adhésion de l'ensemble du Mouvement non-aligné ô la juste cause de notre pays.
Cette vérité historique mérite d'être rappelée, au moment où le non-alignement, vidé de son contenu, est dévié de ses objectifs initiaux et mis au service de la subversion au mépris des principes.
Enfin, le problème des territoires marocains sous domination espagnole, Sahara en tête, a été l'objet des entretiens de Barajas en 1963 entre Sa Majesté le Roi Hassan Il et le général Franco.
Cependant, dès que la déclaration espagnole du 7 avril 1956 a été connue, les populations du Sahara se sont révoltées contre le maintien de la présence espagnole dans le territoire et ont demandé le rattachement de ce dernier au reste du Maroc libéré.
L'écrivain Christine Garnier affirme dans la Revue des Deux Mondes - 1er novembre 1966 (pages 96 à 1021 « En 1956, le soulèvement était général dans le Sahara atlantique marocain ; les petits postes militaires de l'intérieur, Smara, Bir Anzaran et Aousserte, furent abandonnés par les Espagnols qui battirent en retraite vers la côte.. »
Pendant deux ans, les Espagnols, revenus pratiquement à leur point de départ, allaient perdre tout contrôle sur l'intérieur du Sahara atlantique marocain, du Cap Juby au Cap Blanc et ils n'allaient réussir ô reprendre ce contrôle qu'avec l'assistance directe des forces armées françaises.
En effet, en janvier 1957, des unités de l'Armée de Libération Marocaine, comprenant de nombreux éléments R'Guibat, partirent de Rio de Oro pour attaquer des contingents militaires français isolés dans l‘Adrar..
Cela eut pour résultat, la conclusion d'un accord franco-espagnol (cet accord tant désiré par les milieux colonialistes depuis plus de 25 ans) en vue d'une opération militaire conjointe contre les « rebelles Cette opération, baptisée « Opération Ecouvillon », fut conçue et exécutée en grand secret en février 1958.
Quelques 10.000 soldats français et espagnols se répandirent dans le Rio de Oro et la Sakiat El Hamra, occupant la base principale de l‘Armée de Libération à Smara puis se déployant pour nettoyer
ce que l'on appelait le « Sahara espagnol ».
Devant un tel danger, l'Espagne ne s'est d'ailleurs pas contentée d'une opération militaire.
Le 14 janvier 1958, en effet, elle a adopté un texte de loi qui transforme la province de l'Afrique occidentale espagnole nouvellement créée et la divise en deux provinces, celle de Sidi lfni et celle du Sahara.
Restait donc le territoire de Tarfaya. Devant l'insistance marocaine et dans le but d'apaiser quelque peu les responsables marocains, l'Espagne rétrocédait au Maroc cette province en 1958.
Cette rétrocession n'était d'ailleurs nullement le résultat des seues pressions politiques, mais aussi et surtout de l'action de l'Armée de Libération Marocaine. Il convient de saluer ici le rôle déterminant joué par Sa Majesté le Roi Hassan Il alors Prince Héritier, qui, non seulement, dirigeait les opérations militaires pour la libération de cette province où les Espagnols étaient complètement encerclés, mais était personnellement à la tête d'une « Harka » parfaitement organisé et aguerrie.
Mais cela ne pouvait, à l'évidence, satisfaire le Maroc qui entendait réaliser son intégrité territoriale de façon totale et définitive.
Pendant quatre ans, le Maroc a entrepris démarches sur démarches auprès de l'Espagne. Mais n'ayant abouti à aucun résultat positif, il fut dans l'obligation de saisir les Nations Unies de la question.
La position juridique marocaine était claire.
A appui de sa revendication, il invoquait Les dispositions de la résolution 15-14 des Nations Unies combinées avec celles de la résolution 15-41.
En effet, si le second alinéa de la résolution 15-14 affirme que Les peuples ont le droit de libre détermination, Le paragraphe 6 de la même résolution affirme, quant à lui, que « toute tentative visant détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale du pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ».
Appelée à appliquer les deux principes, l'Assemblée Générale des Nations Unies a donné à l'un ou à l'autre une valeur prioritaire. Mais chaque fois que les deux principes pouvaient concurremment être appliqués, l'Assemblée Générale a donné priorité au principe de l'unité et de l'intégrité territoriale.
A cet égard, le cas de Gibraltar est significatif En effet lors du référendum organisé à Gibraltar le 10 septembre 1957, Les habitants du Rocher ont voté pour leur indépendance, à la majorité de 12.138 voix contre 44.
Soumis à l'Assemblée Générale des Nations Unies, ce vote a été rejeté par application du principe imposant le respect de ‘intégrité territoriale, au détriment, évidemment, du principe de libre détermination.
Au demeurant, les Nations Unies n'ont pas manqué, dans leur résolution 15-41 de définir les modalités d'application des principes de la résolution 15-14 en des termes précis, dans le paragraphe 6 de ladite résolution 15-41 qui stipule « on peut dire qu'un territoire non autonome a atteint la pleine autonomie»
a) quand il est devenu Etat indépendant et souverain
b) quand s'est librement associé à un Etat indépendant;
c) ou quand il s'est intégré à un Etat indépendant ».
Et c'est en vertu du paragraphe 6 des deux résolutions 15-14 et 15-41 que le Maroc réclamait à juste titre la restitution de l'ensemble des parties encore non libérées.
Saisies du problème les Nations Unies ont adopté le 16 décembre 1965 la résolution 20-72 dont le paragraphe 2 est ainsi rédigé
« l'Assemblée Générale prie instamment lu gouvernement espagnol, en tant que puissance administrante, de prendre immédiatement les mesures n6cessaires pour la libération de la domination coloniale des territoires d'lfni et du Sahara espagnol et d'engager, à cette An, des négociations sur les problèmes relatifs à la souveraineté que posent ces deux territoires ».
Devant l'inertie manifestée par l'Espagne, l'Assemblée Générale devait adopter le 20 octobre 1966 une seconde résolution,, la résolution 22-29 dans laquelle, tout en réaffirmant sa résolution 20-72 et en notant que l'Espagne, puissance administrante, n'avait pas encore appliqué les dispositions de la résolution susvisée, elle
« 1) demande à la puissance administrante de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour accélérer la décolonisation d'Ifni et d'arrêter avec le gouvernement marocain, compte tenu des aspirations de la population autochtone, les modalités de transfert des pouvoirs, conformément aux dispositions de la résolution 15-14
« 2) invite la puissance administrant à arrêter, le plus t&t possible~ en conformité avec les aspirations de la population du Sahara espagnol, et en consultation avec les gouvernements marocain et mauritanien et toute autre partie intéress.3e, les modalités de l'organisation d'un référendum.... »
Pas plus qu'à la résolution 20-72, l'Espagne n'a donné de suite à la résolution 22-29. Et ce furent chaque année d'autres résolutions

qui ont été adoptées par les Nations Unies et auxquelles l'Espagne n'a pas cru devoir réserver une réponse favorable.
Une autre preuve de la marocanité incontestable du Sahara réside dans le fait que jamais le cas du Sahara n'a été dissocié de celui d'lfni, qui, une fois restituée, allait rendre parfaitement incommode la présence espagnole au Sahara occidental.
Sidi uni a cependant été restitué au Maroc en 1969, mais rien ne fut fait en ce qui concerne le Sahara. Au contraire, l'Espagne a entamé une période de manoeuvres dilatoires et d'atermoiements dont l'aboutissement a été le projet mis en avant dès juillet 1974 par le Général Franco, concernant la création d'un Etat indépendant au Sahara.
La réaction du Maroc ne se fit pas attendre comme le prouvent les messages de Sa Majesté le Roi au Chef d~ l'Etat espagnol.
Lors de la session des Nations Unies de 1974, le délégué du Maroc, développant une argumentation aussi précise qu'inattaquable., insista sur les dispositions du paragraphe 6 de la résolution 15-14 et offrit de faire la preuve devant la C.I.J que le Sahara faisait partie intégrante du Royaume du Maroc au moment de sa colonisation. c'est-à-dire entre 1880 et 1912.
L'assemblée Générale, adoptant le point de vue marocain, a voté le 13 décembre 1974 la résolution 32-92 qui stipule notamment
«L'assemblée Générale»
« 1) décide de demander à la C.I.J., sans préjudice de l'application des principes contenus dans la résolution 15-14 CXV), de donner, à une date rapproché., un avis consultatif sur les questions suivantes
a)le Sahara occidental était-il, au moment de sa colonisation par l'Espagne, un territoire sans mettre (terra nullius) ?

b) si la réponse à la première question est négative, quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien ? ».
En adoptant une telle résolution, l'Assemblée Générale a, à l'évidence, adopté le point de vue marocain.
Saisie de la question, la C.I.J. a, le 16 octobre 1975, rendu public l'avis qui lui était demandé et dans lequel elle affirme notamment, outre le principe d'autotérmination, que « Les éléments et renseignements portés à la connaissance de la Cour montrent l'existence, au moment de la colonisation, du lien juridique d'allégeance entre le Sultan du Maroc et certaines des tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental... ».
Ainsi donc, la Cour à appuyer la revendication marocaine en confirmant qu'effectivement le Sahara, au moment de sa colonisation, avait des liens juridiques incontestables avec le reste du Maroc.
Le jour même de la publication de cet avis, Sa Majesté le Roi Hassan Il lança la Marche Verte qui devait soulever une protestation de la part de l'Espagne, laquelle a aussitôt saisi le Conseil de Sécurité.
Cette épopée, sans précédent dans l'Histoire universelle, fruit du génie Hassanien et symbole de la parfaite symbiose entre le Trône et le peuple, à laquelle ont pris part trois cent cinquante mille volontaires, hommes et femmes de toutes les provinces du Royaume, allait créer une dynamique de la négociation et aboutir au règlement pacifique du problème.
Le Conseil de Sécurité a adopté trois résolutions dans lesquelles il a recommandé au Maroc de procéder au retrait de la Marche Verte et d'engager des négociations avec les autres parties pour trouver une solution définitive au problème de la décolonisation du territoire, conformément aux dispositions de l'article 33 de la Charte des Nations Unies qui imposent à tous les membres de la haute institution internationale le recours à la négociation avant le recours à tout autre moyen, et notamment à la force.
En adoptant de telles résolutions, le Conseil de Sécurité a admis d'ailleurs le point de vue marocain, reconnaissant par là même que l'affaire du Sahara n'était ni plus ni moins qu'un différend entre la puissance administrante et les légitimes propriétaires du territoire.
ooo~
Répondant au voeu émis par le Conseil de Sécurité, Maroc Mauritanie et Espagne Ont entamé des négociations qui ont abouti à l'accord tripartite de Madrid en vertu duquel « les délégations représentant les gouvernements d'Espagne, du Maroc et de la Mauritanie, réunies à Madrid le 14 novembre 1975, se sont mises d'accord sur les principes suivants
Il L'Espagne réaffirme sa décision, maintes fois réitérée devant les Nations Unies, de décoloniser le territoire du Sahara occidental en mettant fin aux responsabilités et aux pouvoirs qu'elle détient sur ce territoire en tant que puissance administrante.
Compte tenu de cette décision, et en conformité avec les négociations préconisées par les Nations Unies entre les parties concernées, l'Espagne procèdera immédiatement à l'institution, sur le territoire, d'une administration intérimaire, avec la participation du Maroc et de la Mauritanie et la collaboration de la Jemaâ, administration. à laquelle seront transmis les pouvoirs et responsabilités auxquels se réfère le paragraphe précédent. A cet effet, il a été convenu de désigner deux gouverneurs adjoints, l'un sur proposition du Maroc, l'autre sur celle de la Mauritanie afin d'assister le gouverneur général espagnol.
La présence espagnole sur le territoire prendra fin définitivement avant le 28 février 1976.
3) L'opinion de la population sahraouie, exprimée par la Jemaâ, sera respectée.
4) Les trois pays informeront le Secrétaire Général des Nations Unies des dispositions prises au titre du prisent document, comme résultat des négociations tenues conformément à l'article 33 de la Charte des Nations Unies.
5) Les trois pays contractants déclarent être parvenus aux conclusions précédentes dans un esprit de compréhension de fraternité et de respect des principes de la Charte des Nations Unies et comme contribution de leur part au maintien de la paix et de la sécurité internationale ».
Comme sa date l'indique, cet accord a été signé alors que siégeait l'Assemblée Générale des Nations Unies.
Elle fut alors saisie de deux projets de résolutions l'un, algérien, demandant que soit reconnu le droit du prétendu peuple sahraoui à l'autodétermination et. l'autre. marocain, recommandant qu'il soit pris acte de l'accord tripartite de Madrid.
Et, l'Assemblée Générale, ne pouvant écarter aucun des deux projets, les a adoptés tous les deux dans ses réso1utions 34-58 A et 34-58B.
Cependant, en prenant ainsi acte de l'accord de Madrid, l'Assemblée Générale donnait au Maroc et à la Mauritanie le feu vert pour poursuivre l'exécution des clauses de cet accord.
Or, aux termes du paragraphe 2 de celui-ci « la présence espagnole sur le territoire prendra définitivement fin avant le 28 février' 1976 »

Date de dernière mise à jour : 28/03/2023